خطوات الحكومة لاسترداد أموال سرقة القرن تلقى ترحيباً وإشادات واسعة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع - نصار الحاج

أشاد سياسيون وأكاديميون ومراقبون للشأن العراقي، اليوم الإثنين، بخطوات الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، في استرداد جزء من أموال ما تسمى بـ"سرقة القرن" للأمانات الضريبية، فيما أكدوا أنها خطوة باتجاه مكافحة الفساد في الدولة.

مدير مؤسسة النهرين للشفافية ومكافحة الفساد، محمد الربيعي، يقول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إعلان رئيس الوزراء لاسترداد أموال سرقة الأمانات الضريبية خطوة جيدة تسهم في وضع أسس لمكافحة الفساد وكذلك ردع الفاسدين لاسيما سرعة الإجراءات المتبعة بهذه الخطوة لاسترداد الأموال المنهوبة في ملف سرقة الأمانات الضريبية".

وشدد الربيعي، على "ضرورة اتخاذ إجراءات في حماية الضمانات الضريبية الموجودة في الوزارات".

غلق الثغرات

وطالب الربيعي، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ"ضرورة اتخاذ قرارات صارمة ومراجعة حقيقية لآليات العمل والقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في جميع مؤسسات الدولة خصوصاً المالية منها، من أجل غلق الثغرات التي أحدثها بعض المتنفذين في الفترة السابقة والتي بسببها تم نهب الأمانات الضريبية".

نقلة نوعية     

يقول المحلل السياسي حيدر البرزنجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإجراءات التي قامت بها الحكومة وتحديداً شخص رئيس الوزراء، تعد نقلة نوعية في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وهذا يحصل لأول مرة في تأريخ الحكومات وبمصداقية عالية، ويعطي أملاً كبيراً وجدية في الأداء، وهذا ما وجدنا له ردود أفعال كبيرة في الشارع العراقي" .

وأضاف البرزنجي: "نشد على يد رئيس الوزراء ونطلب منه أن يكثف هذه الجهود لاسترداد جميع الأموال المنهوبة التي استولى عليها السراق بطريقة وبأخرى".

وتابع: "نحن داعمون لهذه الخطوات ومؤيدون لها"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء عازم وجازم بأن ينهي هذه الملفات لاسيما ملفات الأموال المنهوبة بالتدريج".

لحظة بناء ثقة

أما رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري، فيقول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استرداد الأموال المسروقة تعد خطوة متقدمة واستجابة سريعة لقضية شغلت الرأي العام العراقي"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة تؤكد بأن الملاحقة للأموال وتتبعها مع اتخاذ إجراءات قانونية وتفعيل الاسترداد تمثل لحظة بناء ثقة بإجراءات مكافحة الفساد، ولابد من أن تتبعها خطوات أخرى".

وبين الشمري، أن "الموضوع لا يرتبط فقط بهذا الإجراء وإنما لابد أن يتبعه فتح ملفات أخرى ترتبط بقضايا فساد لسنوات طوال ماضية"، مؤكداً أن "المال العام لا يسقط بالتقادم، ووجود مثل هكذا خطوات تعطي مؤشراً على أن استمرارها بذات القوة ممكن أن تكون بداية لتقويض الفساد".

مرحلة جديدة

وأشار إلى أن "ما تم من استرداد جزء من الأموال المسروقة، يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع ملفات الفساد ومن ثم لابد من استكمال كل الأدوات للدولة لغرض محاربة الفساد".

وشدد، على "ضرورة أن يكون هناك جهداً داعماً من قبل البرلمان من خلال دعم تشريعات القوانين وتفعيل الهيئات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ".

ولفت إلى أن "الإرادة السياسية تعد الأهم، ولابد من أن تكون هناك إرادة داعمة لهكذا خطوات، وبخلاف ذلك قد نكون أمام قيد سياسي جديد".

السرقة الأكبر

من جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة ميسان ماجد مجباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سرقة القرن هي السرقة الأكبر المكتشفة، وهناك سرقات أخرى غير مكتشفة، وكذلك ما أعلن عنه عن حجم هذه السرقة ليس الحجم الحقيقي للأموال المسروقة ".

ولفت مجباس، إلى أن "رئيس الوزراء أكد في فترة سابقة عدم توفر إحصائية دقيقة للأموال المسروقة"، متوقعاً "اكتشاف حجم أكبر من الحجم المعلن".

وأضاف، أن "مسائل الفساد في العراق كثيراً ما تركز على مساءلة موظف هنا ومسؤول هناك ولا تركز على مسألة استرداد الاموال، حيث إن مساءلة المسؤول لا تعني الشعب العراقي بقدر ما يعنيه استرداد الأموال المنهوبة".

وأكد، أن "هذه الخطوات تحسب لحكومة السوداني، حيث انها بالإضافة إلى اكتشاف السرقة وتحريك مسؤولية من تسببوا بها ومن اشتركوا فيها، لوحظ هناك اهتمام دقيق بموضوع الاسترداد".

 خطوة متقدمة

 وبين أستاذ القانون، أن "إعلان السوداني، عن استرداد الأموال يعد نصراً لهذه الحكومة وهي خطوة متقدمة وصحيحة بطريق مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من العراق ، خاصة في القانون العراقي وتحديداً بقانون هيئة النزاهة مثلما ركز على المساءلة وعلى الأداة ركز بشكل أكبر على استرداد الأموال بل توجد هناك مديرية داخل هيكلية هيئة النزاهة تسمى دائرة الاسترداد".

وشدد، على "أهمية تفعيل دور دائرة استرداد الأموال، وان تنظر الحكومة إلى مساءلة المسؤول ومسألة الاسترداد بعين واحدة ولا يمكن أن تركز على المساءلة وتترك استرداد الأموال"، مبيناً أن "العقاب الذي حدده قانون العقوبات للمتهمين مثل هكذا سرقات والذين أحيلوا وصدرت بحقهم مذكرات قبض تكون العقوبة 7 سنوات أو الحبس، وهذه العقوبة قد تكون على سارق مثل هكذا مبالغ كبيرة تعد عقوبة هينة، لذلك من الضرورة أن يركز على مسالة الاسترداد".

وتابع، أن "هناك شفافية لرئيس الوزراء من خلال إطلاع الشعب العراقي على كيفية إجراءات التحقيق وصدور أحكام مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ومسألة وضع خطة في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع أو الأسبوعين في مسألة استرداد الأموال لمبالغ أخرى طائلة".

ومضى بالقول، إن "المشكلة في مكافحة الفساد و استرداد الأموال ليست تشريعية وانما مشكلة قرار تنفيذي، لذلك نحتاج إلى سلطة تنفيذية فاعلة لتنفيذ قوانين الردع وقوانين العقاب والقوانين الخاصة باسترداد الأموال".

وأمس الأحد، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، لافتا الى أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار".

وأضاف، أن "لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية"، مبينا أن "اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات".

وتابع أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات"، مؤكدا: "سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات".

وأكد: "لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات"، مبينا أن "اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار".

وأردف بأنه "تم صرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار"، مبينا أن "المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم".

وتابع أنه "صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد"، مضيفا أنه "صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق لمالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة".

وأكمل أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة تريليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم".

وبين أن "القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين"، مشيرا الى أن "القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات".

ودعا السوداني، المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون"، مؤكداً أن "الحكومة ستتابع أي متهم وتسترد المبالغ المسروقة".

ولفت إلى أن "معيار علاقاتنا مع جميع الدول بمدى الاستجابة في استرداد أموال الشعب المسروقة"، داعياً مدير عام مصرف الرافدين إلى "استلام المبلغ المسترد من الأمانات الضريبية".