السوداني: سنصدر قرارات لدعم الفئات الفقيرة ومحاربة الفساد تحتاج لإجراءات غير تقليدية

بغداد – واع
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء الأوامر الديوانية لحكومة تصريف الأعمال جاء التزاماً بقرارات المحكمة الاتحادية، وفيما كشف عن سعي الحكومة إصدار قرارات لدعم المنتج المحلي والفئات الفقيرة، لفت إلى أن محاربة الفساد تحتاج لقرارات حقيقية غير تقليدية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) " أرحب بكم في أول مؤتمر صحفي للحكومة التي نالت الثقة يوم الخميس 27 تشرين الأول، وبالتأكيد ستكون الاسرة الصحفية شريكة معنا في هذا المشوار ضمن أجواء التعاون وتقبل التشخيص بمهنية، مما يساهم في ترشيد اداء الحكومة ووزاراتها، واليوم هي الجلسة الثانية، وأكدنا ابتداء على رؤية الحكومة لعملها في المرحلة القادمة، وفق المنهاج الوزاري الذي يعقبه برنامج حكومي"، مؤكدا "حددنا ثلاثة أسابيع للوزارات من أجل اعداد البرنامج الحكومي، وستكون هناك لجنة من مجلس الوزراء تتواصل وتنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج".

وأضاف، أن "الاسبوع الرابع، سيشهد مناقشة البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء، حتى يبدأ العد التنازلي لتقييم الوزارات والمحافظات والجهات ذات العلاقة، وأوضحنا لأعضاء مجلس الوزراء تحديد أهداف وبرامج وفق أولويات المنهاج الوزاري، فمرّة نتوسع في برنامج حكومي طموح وقد لا ينفذ في ظل التحديات والازمات المالية والفنية والإدارية، ومرّة نحن كحكومة نسعى للذهاب الى أولويات تحاكي معاناة المواطنين، بحيث تكون ذات أثر ملموس في اقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أن "أولوياتنا معروفة، الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاحات الإقتصادية وتقديم الخدمات. وربما لاحظتم اننا خلال الأيام الماضية كانت لدينا زيارات مرتبطة بالأولويات التي ذكرناها، وهي ليست زيارات روتينية."

وتابع، "كل اجتماع من هذه الإجتماعات شهد توجيهات للوزارة المعنية، سواء كانت الصحة أو قبلها وزارة التجارة، كلها تتعلق بمواضيع محددة يتابعها فريق من المستشارين إضافة الى السيد الوزير المعني، وهناك سقف زمني لمتابعة هذه التوجيهات وما تنفذ منها،" مبينا انه "كان لقاؤنا مع السيد وزير التجارة والمدراء العامين بشأن مفردات البطاقة التموينية، واهمية تعزيز خزيننا الستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية، وقد كانت التوجيهات واضحة للمواد الأساسية."

وبين، ان "زيارتنا الى وزارة الصحة تتعلق بتحسين الخدمات، وفيها محوران اساسيان، وهما ما نعتقد بإمكان تنفيذهما في المنهاج والبرنامج الحكومي. إدارة العملية بالوقت الحاضر وتحسين الخدمات، لكن بالتوازي نذهب الى تنفيذ قانون الضمان الصحي وهو قانون نافذ وواجب التطبيق، ويحتاج الى إعداد قاعدة بيانات، والى إشاعة ثقافة الضمان الصحي، وهذا هو المسار الصحيح لتحسين واقع الخدمات الصحية"، مؤكدا ان "كل التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال مبنية على قانون الضمان الصحي، حتى نحسن الخدمة المقدمة للمواطن، مع التقيد بالحفاظ على المستويات، هناك مستويات ستتكفل بها الدولة، للفئات الفقيرة والمتوسطة، وتتصاعد مع مستوى الدخل لباقي المواطنين".

وأشار إلى أن " مسألة الحق الدستوري في نيل الخدمة الصحية متفق عليها وفي تفاصيل القانون. ويهمنا في جانب القطاع الصحي أن لدينا مستشفيات جديدة غير مشغولة حتى الآن، وقسم منها بنسبة إشغال لا تتجاوز 20%، ونتكلم عن مشاريع بـ 500 سرير. هناك عروض من شركات أجنبية وباتفاق مع وزارة الصحة للتشغيل المشترك او للاستثمار"، موضحا أن "اليوم أغلب المواطنين، وللأسف، يضطرون الى السفر للخارج للعلاج. نحن نسعى من خلال هذا النموذج الذي سنتفق عليه مع هذه الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات، مع الاعتماد على كوادرنا وخريجينا بمختلف التخصصات، أن نشغّل هذه المستشفيات وفق أنظمتها الصحية. وهي الانظمة التي يلجأ لها المواطن في الخارج ويضطر من أجلها للسفر".

وأوضح، أن "هذه المحاور لمعالجة واقع الخدمات الصحية مع استثمار المستشفيات الجديدة واكمال المشاريع المتلكئة كفيلة بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لعموم المواطنين"، وكانت لدينا زيارة الى مقر العمليات المشتركة واستمعنا الى إيجاز من الهيآت المعنية في العمليات للاطلاع على واقع جاهزية قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها"، مشيرا الى ان "الاجهزة الأمنية جزء مهم من أداء السلطات للحفاظ على حقوق المواطنين، وبالتالي يجب ان تكون بعيدة، كل البعد، عن أي استثمار سياسي، وألّا تتدخل في اي مناكفة او تجاذبات سياسية. بالمقابل، هي معنية بالحفاظ على هيبة الدولة وانفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة."

ولفت الى ان "زيارتنا الى هيئة النزاهة واللقاء مع ملاك الهيئة ومسؤوليها، في هذه الهيئة الرقابية الدستورية. اطلقنا مصطلح جائحة الفساد، ونحن نعني هذا المصطلح، وهذه الجائحة هي تهديد خطير للدولة العراقية، بل اخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية، وبلغت الجرأة والوقاحة للفساد والفاسدين في نهب المال العام الى الحد الذي وصلت فيه الى سرقة اكثر من 3 تريليونات و700 مليار في قضية سيئة الصيت، قضية الامانات الضريبية والكمركية"، مضيفا، "انا لا انظر للسرقة من منظور واحد، إنما انظر للجرأة التي امتلكها هذا الموظف الذي رتب هذه الأوراق ومن معه ومن أسهم في التغطية؛ هؤلاء اتخذوا قرارا للقيام بهذه العملية لأنهم على قناعة انه في هذه الدولة لا تنتظرهم محاسبة ولا ردع، هذا هو الجزء الاخطر".

 وتابع، أن " المحاسبة وكيفية استرداد المبلغ، الحكومة ماضية فيها وتتابع يومياً، وفيها تفاصيل كثيرة بالتأكيد  لا يمكن الاعلان عنها لأنها تؤثر في سير التحقيقات"، مبينا انه "كانت هناك اتصالات ولقاءات مع السلك الدبلوماسي، واتصالات مع رؤساء دول اقليمية ودولية، الجميع أكدوا  دعم العراق، واكدنا من خلال هذه الاتصالات واللقاءات التي حصلت مع الاشقاء والاصدقاء ان منهجنا واضح وصريح في إقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية الشقيقة التي تمثل عمقنا العربي، مع دول الجوار والدول الصديقة ودول العالم كافة، مبنية على الاحترام المتبادل واحترام سيادة العراق والمصالح المشتركة."

ومضى بالقول: "بوصلتنا مصلحة العراق، وحيث تكون سوف تستمر مسيرة الدولة العراقية بهذا الاتجاه، واليوم ضمن جدول الاعمال منهجيتنا مبنية على القرارات المهمة التي يحتاجها المواطن وليس القرارات الروتينية ومجرد حشو في جدول الاعمال. نحن لدينا سباق مع الزمن كيف نستعجل كي نقدم الخدمة للمواطن العراقي ونخفف من معاناته. لذلك نختار المواضيع التي تلامس هذه القضية"، لافتا الى ان "هناك مواضيع حاكمة مضطرون أن نتخذ فيها قرارات، واليوم أحد القرارت المهمة والمتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا 121 لسنة 2022، الذي تضمن ان حكومة تصريف الامور اليومية، الحكومة السابقة، ليس لديها الصلاحية في إصدار أوامر التعيين واعطاء الموافقات والاتفاقات وباقي الصلاحيات التي هي صلاحيات حصرية لحكومة دائمية".

وأوضح، أن "هذا قرار ملزم وواجب التطبيق من قبل الحكومة، وعُرض اليوم على مجلس الوزراء وتم التصويت عليه بالموافقة، وهو قد يثير استفهامات لأنه يتعلق بإلغاء تعيينات لرؤساء اجهزة وجهات ووكلاء ومديرين عامين ومستشارين، هذا ليس ضمن سياسة الاستهداف او الاقصاء لجهات معينة او حسابات سياسية ، إنما هو قرار للمحكمة الاتحادية".

وأشار إلى إن "منهج عمل هذه الحكومة سيكون باتجاه تنفيذ القانون وقرارات القضاء. عدد مهم من هؤلاء سيتم تكليفهم، ربما يوم غد ستصدر اوامر بتكليفهم، وهو سيكون تكليفا من حكومة تمتلك الصلاحية، فلا إشكال على الاشخاص بقدر ما نرغب بتكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون وقرارت المحكمة الاتحادية، وضمن رؤيتنا لتقديم الخدمات العاجلة، قسمنا الخدمات الى محورين؛ الأول يتعلق بالمشاريع المتوقفة، وطيلة الفترة الماضية اجرينا جرداً وتصنيفاً لهذه المشاريع وجميعها خدمية، فهناك ما هو دون الـ50% من نسبة التنفيذ، وهناك 50-70%، وهناك ما هو أكثر من 70%."، مؤكدا "سنركز على المشاريع التي نسبة إنجازها فوق 70%، كي تنجز بأسرع وقت ممكن، وجميعها عبارة عن مستشفيات ومدارس وشوارع ومشاريع لمياه الصرف الصحي ومشاريع بلدية ومشاريع للطرق وبعضها متوقف منذ عام 2013، هذه ستكون ضمن أولوياتنا للتنفيذ بالسرعة الممكنة".

وتابع، "اما المحور الآخر في الخدمات فهي الخدمات العاجلة وشكلنا جهداً هندسياً يضم آليات تخصصية من الوزارات والهيآت كافة، ستقدم مشاريع خدمية فورية إن شاء الله. وهيّأنا جميع المستلزمات القانونية لهذا الجهد الهندسي، الذي شكل على ضوء الرأي القانوني والمالي والإداري، وبلجنة مختصة من مهندسين ومسؤولين من الوزارات والجهات المعنية، وسنقوم بتنفيذ المشاريع بطريقة التنفيذ المباشر، وليس عبر التعاقدات، اي إننا سننزل الى الميدان وننفذ، وسنوجه هذا الجهد كله في هذه المحافظة، ثم ننتقل الى المحافظة الثانية وهكذا"، لافتا الى انه "لدينا جرد وكشف بالمشاريع التي نريد ان ننفذها من خلال هذا التنفيذ المباشر وهو أحد الأساليب للتعاقد. وتعرفون لو دخلنا بالتعليمات والضوابط، فإن هناك إجراءات ستأخذنا. لدينا مهندسون وفنيون وآليات، ونستطيع إجراء مناقلة من الموازنة ونحن من ننفذ، فالمهندس العراقي الذي بنى العراق طيلة سنوات لن يعجز عن تنفيذ شارع أو طريق يمثل عقدة للمواطنين وبدأت تسميته بطريق الموت، أو منطقة مأهولة بالسكان وتفتقر للخدمات." 

وبين رئيس مجلس الوزراء، أن "قسم من هذه الخدمات، نفذها الأهالي، جمعوا الأموال بينهم ونفذوا مشاريع للمجاري والكهرباء، وبقي تعبيد الشوارع وتأثيثها وربط هذه الأحياء بالشوارع الرئيسة من مهامنا، خصوصاً أن هذه الأحياء هي أحياء نظامية وإن كانت خارج الحدود البلدية"، مؤكدا ان "الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023، متأخرة بسبب استلام الحكومة متأخرا، وكان هناك نقاش في الحكومة السابقة بهذا الشأن وجدل بين الزراعة والموارد المائية. وجرى تدقيق الخطة من قبل الوزراء، وعرضت اليوم بشكل طارئ على مجلس الوزراء وجرى إقرار توصيات اللجنة المعنية بالإعداد للخطة الزراعية بعد موافقة وزيري الزراعة والموارد المائية."

وأشار إلى أن "الخطة ستكون بحدود 5.5 مليون دونم، للمساحات المروية والتي تعتمد على المياه الجوفية، وضمن الخطة ستلتزم الحكومة بتأمين مستلزمات البذور والاسمدة والمبيدات للفلاحين، وهذا جزء من الدعم الذي سيوجه للفلاحين والمزارعين لتنفيذ خطة زراعية ناجحة. وستكون عاملاً مساعداً لتأمين مادة الحنطة بدل الاستيراد في ظل أزمة عالمية بهذا الجانب، وضمن التوصيات جرى إقرار تعويض المزارعين والفلاحين المتضررين من عدم زراعة محصول الشلب، وصرف المبالغ التي أقرت من قبل اللجنة المختصة وهي بحدود 120 مليار دينار، لأننا سبق أن خصصنا في قانون الأمن الغذائي 300 مليار، قسم منه خصص لزراعة 30 الف دونم للمحافظة على أصناف الشلب، والمتبقي للمزارعين الذين لم يتمكنوا من الزراعة؛ بسبب شحة المياه والخطّة الزراعية، سيتم تعويضهم".

وأوضح، أن "مشكلة الخريجين الأوائل واصحاب الشهادات العليا، كانت الإجراءات معقدة بين وزارة المالية ومجلس الخدمة ووزارة التعليم من اجل إدراجها بقانون الموازنة وربما اكثر من هذه المدة. مهمة هذه الحكومة هي حل المشاكل الموجودة امامنا، ولن نتعذر بالتركة الثقيلة التي نعرفها. ونحن قبلنا التحدي، وإن شاء الله نمتلك من الإرادة والعزم ما يواجه هذا التحدي بحلول مناسبة وفق صلاحياتنا".

ونوه بأن " ملف العقود وقرار 315 والأجراء اليوميون سوف تدرس بشكل دقيق، طلبنا من وزارة المالية تدقيق الاعداد وأن تُدرس بشكل مسستفيض مع الوزارات المعنية وتقدم توصيات لدراستها خلال الجلسات القادمة"، مبينا انه "ضمن توجه الحكومة لاكمال المشاريع المتلكئة هناك لجنة بالأمر 45 لسنة 2018 تعالج المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع المستشفيات العامة، بحدود 21 مستشفى، ثمانٍ منها في بغداد والباقي في المحافظات".

وأكد السوداني، أن " الكثير من المشاكل واجهت هذه المشاريع، واللجنة لديها اجتماعات مستمرة لمعالجتها، اليوم عرضت توصياتها على مجلس الوزراء وحصلت الموافقة، وهي مستشفيات مهمة، ولو أنها أنجزت لوفرت زيادة في عدد الأسرة بحدود 5 الاف سرير"، لافتا الى أن "الموعد التخميني لإكمالها سنتان، وطلبت باختصارها لأقصى وقت ممكن، وسأتابع هذا الملف شخصيا حتى نذلل كل المعوقات وتنطلق هذه المشاريع وتستكمل في أسرع وقت."

ومضى بالقول: "وجهنا الوزراء وفي نطاق صلاحياتهم بأن تحل مشاكل مسألة تفعيل القطاعات الاقتصادية، على سبيل المثال القانون او القرار الخاص بالتصدير الذي يعطي الدعم للمصدرين سواء كان للسلع المصنعة يمنحون الدعم بنسبة 15% أم السلع نصف المصنعة والزراعية 10% أم المواد الأولية 5% وهذا من القرارات الداعمة التي تخلق مشاريع وتشجع رجال الأعمال لتبني هذه العملية، كما وجهنا الوزارات بإكمال الموافقات التي تتعلق بمنح التسهيلات لتشجيع السياحة بمختلف انواعها".

وزاد في القول: " طلبنا تخويلا لكل ممثلي الوزارات والجهات  ذات العلاقة الذين يمثلونهم في النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار. تخويلهم بصلاحيات لتسريع عملية منح الإجازات، وهذا معمول به في كل دول العالم، اما أن يتواجد هذا الممثل في النافذة الواحدة بدون صلاحيات فبالتأكيد سيضطر المستثمر للذهاب إلى الوزارات ويبدأ معه مشوار الابتزاز والروتين، وهذا واحد من المعرقلات المهمة أمام المستثمرين"، مبينا ان "اليوم هناك توجيه واضح وصريح يخول ممثل الوزارة بجميع صلاحيات الوزير حتى يكون صاحب قرار وهو يجلس في النافذة الواحدة ويمنح الموافقات".

وأشار إلى أن " قانون حماية المنتج قانون مهم وسبق ان عملنا عليه في الفترات الماضية، اليوم وجهنا بإكمال الاجراءات من أجل دعم الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال وحماية منتجاتهم"، مؤكدا "نطمح إلى اليوم الذي نعتمد فيه على المنتج الوطني، لكن لا يمكن دعم المنتج الوطني في ظل سياسة الإغراق التي تواجه السوق العراقية، هذا من القوانين المهمة ويمثل جزءا من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات المحركة للاقتصاد".

وتابع، " لدينا لجنة خاصة بإنشاء حساب الخزينة الواحد، تم تشكيلها منذ حكومة السيد العبادي وعملنا عليها فترة لكنها توقفت في الحكومات السابقة، لو تم استكمال عمل اللجنة لما حصلت سرقة الضمانات الضريبية، لأن الحساب مسيطر عليه، وليس الطريق الذي نفذ منه السراق والفاسدون، وسينجز هذا المشروع في أسرع وقت".

وأشار الى انه " في ما يتعلق بأتمتة دوائر الكمارك والضرائب وتسهيل الاجراءات، فهذا النظام يقضي على الفساد ويوفر الإيرادات التي يحرم منها العراق سنويا. وقد وجهنا وزارة التجارة بشأن دائرة تسجيل الشركات المتلكئة في مسألة الانتقال من النطام الورقي إلى النظام الإلكتروني، كما وجهنا وزارة النفط بخصوص حرق الغاز المصاحب الذي يتسبب بهدر مالي كبير، ويعطل مشاريع الحكومة بالتوسع بالطاقة الكهربائية واعتمادنا على المستورد، لدينا رؤية بهذا الجانب وهناك لقاءات تخصصية ستكون مع وزارة النفط".

وتابع، " اليوم وجهنا الوزارات كافة لإعداد موازنة 2023 وتحديد اولوياتها. نحن حريصون على تقديم الموازنة بأسرع وقت ممكن وقبل بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب"، مشيرا الى أن "هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، وايضا بقانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، وما يرتئيه البنك المركزي من قرارات وسياسات نحن ملتزمون به وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك فهو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع."

واكد ان " قرار تغيير سعر الصرف في السابق لم تصاحبه إجراءات حماية للطلبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل، وهذا ما فاقم من المشكلة وتداعياتها السلبية على المواطنين، حكومةً، ملتزمون باتخاذ اجراءات وقرارات لحماية هذه الفئات، وسوف نعمل قريبا جدا على إصدار هذه القرارات والتخفيف من معاناة المواطنين"، مشيرا الى ان "إجراء الانتخابات المبكرة ليس قرارا من الحكومة فقط وانما من مجلس النواب، الحكومة من جانبها وضمن تعهداتها ستستكمل كل متطلبات إجراء الانتخابات ويبقى القرار للقوى السياسية وفق الاتفاق السياسي".

ومضى بالقول: " نحن متهيؤون لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعد لايتجاوز شهر تشرين الأول من العام المقبل، بسبب وجود فراغ مخالف للدستور، واذا يوجد رأي بشأنها فيجب الذهاب إلى ما نص عليه الدستور"، مؤكدا أن "توجه الحكومة ضمن منهاجها الوزاري يؤكد أن دور العراق الطبيعي هو أن يكون محورا في المنطقة، وهذا الدور الريادي يجب أن يبقى ويستمر ويكون نقطة لالتقاء مصالح الدول بالمنطقة، ومن مصلحة العراق ان يقوم بهذا الدور ويقيم افضل العلاقات، وفي الوقت نفسه يحقق الاستقرار في المنطقة اذا كان هناك نوع من التوتر بين هذه الدولة او تلك". 

وأشار إلى أن " جزء من المسارات السابقة سوف نستمر بها، وقد تلقينا إشارات إيجابية من كل الأطراف بطلب استمرار هذا الدور، وسيتم هذا بأكثر من محور ولقاء رسمي عالي المستوى"، موضحا أن "هناك تخويل وتفويض لرئيس الحكومة بإجراء حوار مهني فني مع التحالف الدولي ومن خلال الوزارات المعنية، لتحديد الحاجة من تواجد التحالف الدولي كأعداد تتعلق بالمستشارين وكمهام للتدريب والمشورة وتبادل المعلومات، وفي ضوء ذلك، ما سيتمخض من قرار حكومي، ستلتزم به كل الأطراف السياسية، وسنشرع باستكمال هذا الحوار وفق ما مخطط له".

ولفت الى أن " الفساد جعلناه أولوية لعملنا وليس شعارا، وبدون إجراءات حقيقية تجاه قضايا الفساد لن تكون هناك قيمة لأي التزام او خطاب لمحاربة الفساد. المواطن يريد أن يلمس محاسبة الفاسدين وفي الوقت نفسه استرداد المال المنهوب من عام 2003 ولغاية اليوم"، مؤكدا أنه "سيكون محور استرداد الاموال حاضرا في تعاملنا مع كل دول المنطقة والعالم، في اي علاقة واي اتفاقية، سيكون حاضرا في أي لقاء، لن نسكت عن أموالنا المسروقة، هي موجودة في دول معروفة لفاسدين معروفين".

وتابع، " نستكمل الاجراءات وفق القانون بفريق أو بلجنة ولكن لن نكرر سياقات كانت معمولة خارج القانون. سيكون هناك فريق داعم لهيئة النزاهة والجهات الرقابية وفق القانون"، مؤكدا أن "المعيار الأساسي لتقييم الوزير هو مدى حجم الاجراءات والقرارات التي يتخذها لمكافحة الفساد، في تدقيق العقود والاتفاقات لكل الحكومات وليس حكومة بعينها، كل ملفات الفساد في الحكومات السابقة وبمجرد أنِ استلم الوزير مهامه فهو معني بمتابعتها، واذا يتغاضى عن ملفات الفساد سيكون تحت طائلة القانون لأنها تعد عملية هدر مستمر وتستر على سرقة المال العام".

وختم القول: "اليوم المواطن لا يقتنع بالاكتفاء فقط بسجن السارق وانما يريد استرداد المبلغ المسروق، والكشف عن جميع المتورطين بالسرقة ومن يحميهم، هناك منظومة متشعبة من الفساد بواجهات مختلفة وتحتاج إلى إجراءات غير تقليدية للحد منها وتكون رادعا لكل من يفكر بالتجاوز على المال العام."