مستشار الكاظمي يكشف قيمة السندات الإجمالية للعراق في الأسواق العالمية

بغداد - واع - نصار الحاج
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، قيمة السندات الإجمالية الدولية للعراق في الأسواق العالمية والإيرادات المتحققة. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " السندات الدولية التي أصدرها العراق تنقسم الى قسمين، الأول يتعلق بالسند الذي أطلق عليه اسم (العراق 2028)،الذي يمثل مستحقات القطاع الخاص الأجنبي عن ديونه المترتبة على العراق والمسماة ديون قبل عام 1990 والتي خصمت بنسبة 80% بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 واستبدلت بقايا المستحقات اي نسب 20% بسندات أوروبية تستحق الإطفاء مرة واحدة عام 2028 وتتداول حاليا بيعاً وشراء في أسواق رأس المال الثانوية الأوروبية وقيمتها الإجمالية 2.7 مليار دولار وتحمل فائدة سنوية بواقع 5.8% ". 
وأضاف،أن " الفائدة السنوية الى الحائزين تسدد على وفق جداول زمنية نصف سنوية منتظمة، وتتولى ادارة تلك السندات كبريات المصارف العالمية في سوق لندن المتعهدون". 
واشار الى أن" القسم الثاني صدر في العام 2016 وهما عبارة عن سندين للعراق الاول بقيمة (مليار دولار)،وبضمان حكومة الولايات المتحدة الامريكية ويسمى (دجلة)،وبفائدة تدفع سنويا قدرها نحو 2.4% ويسدد اصل السند (دجلة) مرة واحدة في العام القادم". 
وتابع، صالح أن" عوائد السند المذكور تذهب لمصلحة تمويل العجز في الموازنة العامة ابان الحرب على عصابات داعش الإرهابية"، مبينا ان" السند الثاني صدر بقيمة  (مليار دولار أيضا) في العام 2016 وسمي (الفرات) و بضمان حكومة جمهورية العراق وبفائدة زادت على 6.7% سنويا". 
ولفت إلى أن" المبلغ ذهب لتمويل العجز في الموازنة العامة مباشرة في ظروف الحرب على الإرهاب، ويسدد في العام القادم مرة واحدة أيضا"، لافتا الى أن" أقل فئة سندا تبلغ قيمتها 200 ألف دولار، وتزداد فئات السند بالمضاعفات، وتدفع الفائدة بصورة نصف سنوية الى حاملي السندات من خلال كبريات المصارف العالمية (المتعهدون) الى حين اطفاء قيمة السند مرة واحدة في السنة القادمة". 
وأكد صالح أن" قيمة السندات الإجمالية الدولية للعراق والمتداولة في الأسواق الأوربية حالياً  تبلغ بنحو 4.7 مليار دولار وتخضع تلك السندات الى التصنيف الائتماني الحالي للعراق المقدر بالدرجة B وهي جزء من الدين العام الخارجي للبلاد الواجب الدفع".