المنافذ تؤكد أهمية تطبيق 11 نقطة لتجاوز معوقات عملها

اقتصاد
  • 12-05-2022, 17:53
+A -A

بغداد - واع
أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضرورة تطبيق 11 نقطة لتجاوز معوقات عملها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيسها اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس في مقر الهيئة اجتماعا لمديري المنافذ، تم خلاله تقييم عمل المنافذ الحدودية للوقوف على أهم المنجزات المتحققة، والتأكيد على الاستمرار والحفاظ عليها، اضافة الى الارتقاء بها نحو الأفضل".
وأضاف البيان، "تم ايضا تحديد المعوقات والأخطاء التي واجهت سير الإجراءات من أجل وضع الحلول اللازمة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها في المنافذ البرية والبحرية والجوية"، مشيرا الى أن "النقاط التي ركز عليها الوائلي، تضمنت إحدى عشرة، وشملت مكافحة التهريب بكافة أشكاله عبر مضاعفة عمليات الرقابة والتدقيق على السلع والبضائع الصادرة والواردة، وتفتيش المسافرين القادمين والمغادرين مع حقائبهم لمنع مرور أي مواد ممنوعة باتباع طرق نوعية للقضاء على كل فعل مخالف للقانون، اضافة الى تدقيق شهادة المنشأ وإجازة الاستيراد ووثائق الفحص المسبق والتسلسلات الحدودية والمنفيست البحري والبري والمواد المعفاة إلكترونيا، لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية". 
وتابع البيان، أن "من النقاط التي ركز عليها رئيس الهيئة، "التأكيد على المراكز الكمركية والشركة العامة لموانئ العراق بسحب كافة الحاويات المتكدسة في الموانئ البحرية وحسب ما نص عليه قانون الكمارك، وقيام مديري المنافذ الحدودية بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ وإعمارها وتلبية متطلباتها من الإيرادات المتحققة، وتقييم العاملين وإجراء التدوير الوظيفي حسب توجيه رئيس الوزراء، فضلا عن ضرورة "حسم الإجراءات القانونية للمخالفات المضبوطة ومتابعتها بعد إحالتها للقضاء لضمان محاسبة المقصرين".
ولفت الوائلي فيما شدد عليه من نقاط الى "ضبط وإحالة المخالفات والمخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يستغل منصبه الوظيفي بأعمال مخالفة للقانون، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، وفتح قنوات تواصل رسمية لمنع مرور أي عمليات تهريب أو تلاعب بالمال العام".
وأكد "وجوب قيام مديري المنافذ والمعاونين بالعمل الميداني والقيام بعمليات تدقيق نوعية ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط، اضافة الى التأكيد على التدقيق الإلكتروني وتقاطع البيانات للوصولات الكمركية والضريبية وكتب الإعفاءات للبضائع ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير والتسلسلات الحدودية، والتعاون في مجال الأمن والمعلومات الاستخبارية، ومتابعة دخول وخروج العجلات السياحية ومتابعة عمل مفارز k9 وجهاز السونار".