كركوك تحصي العوائل المستفيدة من شبكة الحماية وتؤشر خللاً بالشمول

كركوك- واع- مهدي الربحاوي  
كشف قسم الحماية الاجتماعية في كركوك، اليوم الجمعة، عن استفادة 48 ألف عائلة براتب شبكة الحماية الاجتماعية، واستبعاد 25 ألف طلباً، لا تنطبق عليهم الضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التخطيط.  

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مدير قسم شبكة الحماية الاجتماعية في كركوك واثق محمد الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "48 الف عائلة مستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية من الفئات التي نص عليها القانون لعام 2014، من الاسر المتعففة والارامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".  
وأضاف، أنه "تم شمول 400 عائلة فقط منذ عام 2019 ولغاية الان في كركوك، بانتظار المصادقة على شمول اكثر من 20 عائلة مستحقة"، مبينا أن "عدد الطلبات التي تم تقديمها الى دائرته تجاوز 42 الف عائلة منها 25 الف عائلة لا تنطبق عليهم شروط الحماية الاجتماعية".  
وشدد مدير قسم الحماية الاجتماعية على "ضرورة اعتماد الالية السابقة من خلال التقديم على الاستمارة الالكترونية التي تعلن في الموقع الرسمي للوزارة بعد الارباك الذي تسببت به الموافقات الخاصة "موافقات اعضاء مجلس النواب"، موضحا أن "كل نائب استحصل موافقة الوزير لاكثر من 15 الف عائلة حسب الكثافة السكانية".  
وتابع أن "هذا الامر غير قانوني كون قانون الحماية لعام 2014 لم ينص على العمل بهذا الشكل، كون الاعتماد يكون على الاستمارة الالكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة"، موضحا أنه "لغاية 2016 كانت عن طريق سحب الاستمارة الالكترونية والتقديم حسب الضوابط والتعليمات الا أنه في السنوات الثلاث الاخيرة اختلف الامر، كون الشمول أصبح عن طريق النائب، حيث يتم اعداد قوائم بالاسماء وتتم المصادقة عليها من قبل الوزير"، مشيرا الى أن "اغلب هذه الاسماء غير مستحقين بحسب توصيات وتقارير الباحث الاجتماعي وهنالك منهم ما زال مستمرا بالوظيفة واخرون متقاعدون فضلا عن ميسوري الحال". 
وأوضح أنه "بعد المضي بالجولات من قبل الباحث الاجتماعي استبعدنا 25 الف متقدم من مجموع 42 الف عائلة غير مستحقة"، موضحا أن "المعاملات التي رفعت إلى بغداد ستخضع الى تقييم وزارة التخطيط".  
وتابع أن "قسم شبكة الحماية الاجتماعية لم يصدر لغاية الان سوى 400 بطاقة ذكية لعوائل مستحقة لشبكة الحماية بسبب عدم وجود التخصيص المالي من عام  2019 ولغاية 2022"، مؤكدا أن "هنالك خللا بالتعليمات والضوابط فيما يخص بعض القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ويجب أن يعاد النظر بها".