اختيار القاضي الساعدي نائباً لرئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن اختيار رئيسها القاضي علاء جواد الساعدي، نائباً لرئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي تترأس المملكة العربية السعودية دورته الحالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مؤتمر الدول الأطراف الذي يُعْقَدُ في العاصمة السعودية الرياض من 22 - 23 آذار 2022، يهدف الى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد"، مبينة ان "وفد العراق ترأسه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد الساعدي".

واضاف ان "المؤتمر يشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من (14) دولة عربية، بحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية".

ودعا الساعدي في كلمته خلال المؤتمر "الدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرارات تصب في مكافحة الفساد وتقليص مسالكه"، مشدداً على "ضرورة مساعدة العراق في استعادة أمواله المنهوبة".

واعرب عن امله "من الدول العربية  الشقيقة الاستجابة الحقيقية لهذه الدعوة، لا سيما أن العراق عانى كثيراً؛ بسبب الحروب والأنظمة الدكتاتورية والإرهاب ومحتاج لهذه الأموال؛ لإعادة إعمار بناه التحتية للانطلاق نحو التنمية والازدهار".

واقترح الساعدي "الأخذ بتوصيات مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة"، مجدداً دعوته "لتأليف تكتل دولي ضاغط للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون؛ من أجل دفعها للتعاون لإعادة الأموال والأشخاص المُدانين".

وطالب "بتأليف محاكم دولية متخصصة في موضوع الاسترداد، حاثاً أن تكون قرارات الدورة داعمة لمبادرة  (Globe) التي ترمي إلى تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين تلك  السلطات لتعزيز عملية استرداد الأموال المنهوبة".

وذكرت الهيئة ان "المؤتمر ناقش عدداً من القرارات التي من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، منها سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل أن لا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم؛ من أجل تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة".

واكدت انه "تمخَّض عن الجلسة الختامية عدداً من القرارات والموضوعات المهمة، وكان من أبرزها اعتماد آلية تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واعتماد آلية جديدة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إعداد مشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج، واعتماد قرار دعوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية للانضمام لمبادرة الرياض GLOBE Network".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام