البرلمان يقيم ندوة تخصصية عن قراءة وتحليل الموازنة

بغداد - واع 
أقام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ندوة تخصصية عن قراءة وتحليل الموازنة العامة الاتحادية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي، أقام  ندوة تخصصية للنواب عن قراءة وتحليل الموازنة العامة الاتحادية والمفاهيم المالية الواردة فيها".
وأكد مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض، في كلمته خلال الندوة التي أقيمت على القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب، أن "المنهجية التي يعتمدها المعهد في عمله ترتكز على تنمية مهارات وقدرات اعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي، الى جانب السعي الحثيث لتهيئة افضل الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية في مختلف المجالات للنهوض بعمل السلطة التشريعية في العراق".
وأضاف، أن "الاستفادة من هذه الندوة التخصصية تمثل هدفا مهما لتعزيز فرص المعرفة التي يحرص المعهد على تحقيقها عبر ما توفره من معلومات قيمة في مجال المفاهيم الواردة في قانون الموازنة الاتحادية"، موضحا "أن هذه الورشة ضمن سلسلة ورش ذات عناوين وتخصصات متعددة سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة للسير في تحقيق الاهداف المرجوة والوصول الى الهدف الاسمى في تطوير اداء المؤسسة التشريعية".
بدوره قدم الخبير المالي محمود داغر في محاضرته عرضا تحليليا عن اليات صياغة الموازنة وطرق الاستفادة من الموارد وعملية اقرارها". 
وشدد داغر على اهمية دور الموازنة في تحقيق التنمية وتنفيذ السياسة المالية كونها الوثيقة القانونية التي تصادق عليها السلطة التشريعية لرصد تقديرات النفقات اللازمة للدولة".
ولفت داغر الى "وجود قواعد اساسية للموازنة العامة يتم اعتمادها ومفاهيم عدة، منها الفرق بين القطاع الحكومي الذي يتناول تمويلات الحكومة المركزية والعام الذي تدخل فيه الشركات الممولة ذاتيا"، منوها الى أن "الموازنة لها قاعدة سنوية لكل 12 شهرا اضافة الى القاعدة العمومية والتوازن وعدم التخصيص".
وبين داغر أن "السياسة المالية على نوعين الاولى توسعية باتجاه النمو واستثمار الموارد واخرى انكماشية تتأثر بهيمنة القطاع العام"، موضحا انواع الموازنات التي تتضمن موازنة البنود التي تعد سهلة الصياغة والمتابعة والتي يعتمدها العراق وموازنة البرامج والاداء وفيها مميزات ايجابية وموازنة صفرية توضع على اساس أن تتم دون عجز او فائض".
واستعرض الخبير المالي مراحل اعداد الموازنة العامة منذ مناقشة استراتيجية اعدادها من قبل لجنة مالية مختصة مرورا بارسالها الى الحكومة وانتهاء بتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها".
وتطرق داغر الى الايرادات العامة والنفقات العامة والعملية النقدية الخاصة بالتعامل بالدولار، داعيا الى تنويع مصادر الدخل من اجل زيادة الايرادات سواء ايرادات مباشرة كالضرائب على الرواتب او ارباح الشركات او غير مباشرة كالضرائب على المبيعات او مستوى الانتاج اضافة الى حصة الخزانة العامة من ارباح المؤسسات الممولة ذاتيا".
شدد داغر، على ضرورة تواجد النواب ضمن مفاصل عملية الانتاج والتوزيع في مؤسسات الدولة، حاثا على تفعيل مبدأ الاستفادة من واردات الجمارك والمنافذ الحدودية بشكل صحيح كونها تدر عائدات مهمة للموازنة العامة".
وأوضح أن "معادلة النمو تتحقق من خلال توجيه مشاريع سياحية واقتصادية وتجارية من خلال القطاع الخاص والتخلص من مشاكل القطاع العام اضافة الى اهمية تأسيس صندوق تمويلي يتحمل مسؤوليته القطاع الخاص حتى لو تم تمويله من المال العام من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي".
وتخلل الندوة طرح العديد من الاستفسارات والافكار والمقترحات الخاصة بمتابعة اليات تشريع الموازنة واقامة الندوات والمحاضرات ذات الصلة بها، اضافة الى معرفة طرق اداء الموازنة بافضل شكل وخاصة ما يتعلق بالرواتب والمؤسسات ذات التمويل الذاتي والقروض والسلف".