تصريح جديد لوزير العدل بشأن قانون العفو

بغداد - واع
أكد وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الاثنين، أن قوانين العفو تضمنت إعادة المحاكمة للمشكوك في قضاياهم، فيما أشار الى أن القانون لا يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال عبد الستار في كلمة مشاركته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة باجتماع اللجنة المعنية بحقوق الانسان والمسؤولة عن متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنعقد في جنيف، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ضمانات للمحكومين من خلال اكتمال الأدلة واكتساب الحكم وعبور مرحلة الحكم منحه حق الحصول على محامٍ".
وأضاف أن "عقوبة الإعدام في القانون العراقي تتضمن الجرائم التي تعتبر الشديدة وخاصة الإرهابية"، مشيراً الى أن "الاعدام يكون لمن ارتكب ابشع الجرائم".
وأوضح أن "قوانين العفو تتضمن إعادة المحاكمة للمشكوك في قضاياهم"، مبيناً أن "هناك تعديلات على قانون العفو العام في للعامين 2008 و2016".
ولفت الى أن "قانون العفو لا يشمل قضايا الإرهاب ولا قضايا الفساد".‏‎
وأكد الوزير خلال كلمته، أن "جمهورية العراق وهي تعرض في هذا المؤتمر تقريرها ‏بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ‏والسياسية فانها تعكس حرصها على احترام التزاماتها الدولية والتعامل ‏الايجابي مع الهيئات التعاهدية والاجراءات الخاصة وخبراء الامم ‏المتحدة في مجال حقوق الانسان"، مؤكدا أن "هذا التقرير يتضمن ‏بفقراته كل ما يتعلق بالجهود التشريعية والقضائية والتنفيذية ‏والسياسات العامة لتنفيذ هذا العهد الذي أعد من قبل لجنة وزارية ‏ضمت في عضويتها ممثلين عن الجهات الفاعلة المتخصصة بمتابعة ‏تنفيذ احكام العهد على الصعيد الوطني ومشاركة فاعلة من ممثلي اقليم ‏كوردستان في مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم". 
‏وأشار الى أن "هذا الاهتمام الذي توليه الحكومة العراقية لعملية ‏اعداد التقارير التعاهدية وتقديمها في مواعيدها يدل على الحرص ‏الكبير ومن اعلى المستويات للتعاون مع اللجان التعاهدية الدولية ، ‏فضلا عن التعاون مع لجنتكم الموقرة"، موضحا أن "العراق أنشأ ‏آلية كتابة التقارير التعاهدية من خلال انشاء لجنة وطنية عالية ‏المستوى لها مسؤوليات واسعة في مجال حقوق الانسان ومنها كتابة ‏التقارير التعاهدية وتسعى وزارة العدل بعد اناطة مهمة كتابة التقارير ‏الدولية ومتابعة اليات عملها الى صياغة أكثر فعالة لغرض تنظيم هذه ‏الالية خلال تشكيل دائرة متخصصة في مجال حقوق الانسان حيث ‏حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على استحداث دائرة ‏حقوق الانسان في وزارة العدل عام 2018 وتمثل الجهاز المؤسسي ‏الحكومي المكلف بمتابعة التزامات العراق الدولية وهي جهاز المهني ‏المتخصص الذي يسعى للنهوض بهذا الملف بالتعاون والتنسيق مع ‏الاجهزة المعنية بحقوق الانسان في الوزارات والجهات غير المرتبطة ‏بوزارة ومكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة أقليم كوردستان ‏العراق".
وتابع أن "عصابات داعش الارهابية سيطرت على بعض المحافظات ‏والمناطق في العراق وما شهدته من نتائج مروعة من قتل وتهجير ‏وسلب للحقوق واغتصاب للنساء والفتيات وانتهاكات ضد العراقيين ‏عموما لاسيما المجموعات الأثنية والعرقية بما في ذلك مجموعات ‏المسيحيين والتركمان والايزيديين فضلا عن جريمة سبايكر وسجن ‏بادوش بما يرقى الى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان ‏والقانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي"، لافتا الى "سعي ‏العراق الى التعاون مع فريق التحقيق الدولي المنشأ بموجب قرار ‏مجلس الامن الدولي رقم (2379 لسنة 2017 ) لغرض جمع الادلة ‏وخزنها وتقديمها للقضاء العراقي صاحب الاختصاص الأصيل ‏بالتحقيق والمحاكمة عن تلك الجرائم، ونتيجة للتظاهرات الشعبية التي ‏انطلقت في بغداد والعديد من المحافظات العراقية أقرت الحكومة ‏حزمة من الاصلاحات منها قانون جديد للانتخابات لغرض اجراء ‏انتخابات مبكرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية ولغرض تمثيل ارادة ‏الناخب تمثيلاً حقيقيا وفسح المجال للمنافسة المشروعة للافراد ومنح ‏الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية".
وأضاف أن "مجلس الوزراء في العراق أقر الخطة ‏الوطنية لحقوق الانسان (2021 – 2025) التي أعدت لكي تكون ‏دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني للسنوات الخمس القادمة ‏لغرض وضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان ‏وتوصيات لجنتكم الموقرة موضع التنفيذ والتي جاءت هذه الخطة في ‏سياق توجهات الحكومة العراقية للنهوض بواقع حقوق الانسان في ‏العراق وكرست هذه الخطة النهج التشاركي والتكاملي في مجال حقوق ‏الانسان المتعدد الاطراف بين الجهاز الحكومي الاتحادي وحكومة اقليم ‏كوردستان ممثلاً بمكتب منسق التوصيات الدولية ومنح مساحة واسعة ‏لعمل المجتمع المدني وجهوده مع الاستعانة بفاعلية ودور المفوضية ‏العليا لحقوق الانسان وفي خضم الاجراءات الهادفة الى اعادة دراسة ‏التشريعات العراقية وضمان توافقها مع معايير حقوق الانسان فان ‏العراق لم ينس اهمية ان تكون هذه التشريعات متلائمة مع التطورات ‏الخاصة بمعايير حقوق الانسان فقد تشكلت لجنة من القضاة ‏المتقاعدين لدراسة التشريعات العراقية واعادة صياغتها من جديد ومن ‏ابرز الخطوات هي وضع تعديلات خاصة بقانون العقوبات العراقي ‏والعمل على السير في اجراءات تشريعية بصورة اصولية وصدر ‏قانون الضمان الصحي لسنة 2021 وقانون الناجيات الايزيديات لسنة ‏‏2021 فضلا عن اعداد مجموعة من مشاريع القوانين".
وأشار الى أن "العراق عمل على اعتماد سياسة منذ عام 2021 ‏لاغلاق مخيمات النازحين والعودة الطوعية الامنية الى مناطقهم ‏وتأمين سبل العيش وديمومة الحياة الامنة وتأهيل البنى التحتية في ‏مناطقهم الاصلية كما يقدم التقرير معلومات تفصيلية عن جهود العراق ‏لتقديم الخدمات للنازحين داخليا".