إجراءات عقابية بحق فارضي الإتاوات في الشوارع وشرطة بغداد توجّه رسالة للمواطنين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع - نصار الحاج

بعد مطالبات الجهات المختصة بالحد من فرض الإتاوات على العجلات المتوقفة بجانب الطرق العامة، أصدرت قيادة شرطة بغداد توجيهات لمن يقوم بذلك، وفيما حذرت هؤلاء من عقوبات قانونية تصل الى السجن، وجهت رسالة الى المواطنين.

وقال مدير إعلام شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك بعض الأشخاص يقومون بفرض إتاوات وايجارات على العجلات المتوقفة على جانب الطريق في مناطق من بغداد وخاصة في مناطق الكرادة والمنصور"، مبيناً، أن "قائد شرطة بغداد وجه مفارز الشرطة المنتشرة في عموم العاصمة بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص".

وأضاف، أنه "تمَّ اعتقال عدد غير قليل من هؤلاء بأمر قضائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيراً الى أن "هذه الحالة تتطلب تضافر الجهود الأمنية كافة".

وأكد "اهمية عدم تعاون المواطن مع هؤلاء والابلاغ عن أماكن تواجدهم، كون هذا الموضوع يحتاج الى إثبات"، موجهاً رسالة الى المواطنين بالقول: "بالامكان التبليغ على اي شخص  يفرض أتاوات تصل إلى ثلاثة او خمسة آلاف على أجور توقف العجلة الواحدة في شوارع أمام المطاعم".

ودعا ناصر "اصحاب المطاعم إلى عدم استغلال المواطنين كون هذه ارض مملوكة للدولة ومن حق المواطن ان يركن سيارته بدون التعرض له وأخذ مبالغ منه"، موضحاً، أن "القوات الأمنية هي المسؤولة على هذا الموضوع وعلى ملف الأمن ، فهي التي تقرر المحددات الأمنية في وقوف العجلات من عدمه".

وخاطب ناصر "فارضي الاتاوات بترك ذلك"، محذراً إياهم بـ"إجراءات قانونية قاسية في حال القبض عليهم".

فيما اكد الخبير الأمني فاضل ابو ارغيف لوكالة الانباء العراقية (واع) أن "فرض الاتاوات على العجلات المتوقفة بجانب الطريق هي ممارسات غير أخلاقية وشاذة"، لافتا الى ان "هناك جهات رقابية هي المسؤولة على ضبط إيقاع هذه السلوكيات". 

وتابع ان "مديرية شؤون الداخلية نصبت كمائن اكثر من مرة وتمكنت القبض على البعض ممن سولت له نفسه ان يأخذ من هذه الاتاوات"، موضحاً، أن "الأجهزة الاستخباراتية ماضية قدما لتفكيك هذا الأمر، أما فيما يتعلق بالايجارات من دون وجه حق فإذا كانت داخل العاصمة تتبناها أمانة بغداد وإذا كانت خارج العاصمة تتبناها الأجهزة الأمنية".

وبين، أن "مثل هكذا ممارسات حتى وإن اقترفت فان مرتكبيها سيقعون بمصائد الأجهزة الأمنية والرقابية"، لافتاً الى أن "الامور تسير بهذا الخط".

فيما قال الخبير الأمني احمد الشريفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "فرض الاتاوات في الشوارع تتعلق بوزارة النقل والطرق والمواصلات اضافة الى ان لوزارة الداخلية دور بهذا الامر"، مشددا على ضرورة "ان تكون هناك المرائب ونقاط الانطلاق بالنسبة لوزارة النقل مسيطر عليها من قبل الوزارة حتى يكون هناك تحسين الأداء وسد الثغرات".

وتابع ان "لوزارة الداخلية دور بشأن هذا الابتزاز الذي يعد تهديداً لسلامة النقل البري الذي هو جزء من الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية"، موضحاً أن "على وزارة الداخلية ايجاد حلول لمسألة الابتزاز في الشوارع وفرض الاتاوات على السيارات التي تقف بجانب الطريق".