وزير الاتصالات: مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية الاصلاح الاداري بالدوائر الحكومية

بغداد – واع
أكد وزير الاتصالات أركان الشيباني، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجَّه بتقديم الخدمات للمواطنين لآخر يوم من عمر الحكومة، فيما أشار الى أنّ مجلس الوزراء وافق على ستراتيجية الإصلاح الإداري بالدوائر الحكومية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال الشيباني في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة مجلس الوزراء وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بتقديم الخدمات للمواطنين لآخر يوم من عمر الحكومة"، مبيناً، أن "المجلس قرر تولي وزارة النفط تهيئة والدعم المالي لمشروع تنفيذ خطوط نقل محطة الرميلة الاستثمارية ومحطة ذي قار ومحطة الفاو ومحطة شرق البصرة الغازية ومحطة الهارثة الحرارية ومحطة القرنة، من وزارة المالية".
واضاف ان "مجلس الوزراء قرر اقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية 14 لسنة 2020 -2021 بشأن الموافقة على ستراتيجية الإصلاح الإداري بالدوائر الحكومية التي أعدَّتها اللجنة المعنية بإعداد خطة ستراتيجية للإصلاحات الإدارية في الدوائر الحكومة كافة وتبسيط الإجراءات في تلك الدوائر ذات المساس بحياة الناس".
وأكد، أن "هذا القرار سيكون بمثابة خارطة طريق لتسهيل الإجراءات"، مشيراً الى أنه "تمَّت الموافقة على استثناء وزارة المالية من اساليب التعاقد لغرض انشاء مركز مياه بحثي عراقي - تركي، وسيكون نواة لمركز بحثي اقليمي مستقبلا".
وتابع انه "تقرر اعتماد هيكل التمويل لمشروع مصفاة ذي قار الاستثماري حسب ما جاء في كتاب وزارة النفط، وتخويل شركات وزارة النفط استكمال اجراءات التعاقد ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع المذكور"، لافتاً، الى أنه "تمّ اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 125 لسنة 2020 -2021 حيث وافق المجلس على أن تستحوذ شركة نفط البصرة على كامل حصة شركة اكوسون موبيل بعد اقرارها بالانسحاب من حقل غرب القرنة".
وبين انه "تمت الموافقة على:
 أولا- تخويل وزير المالية أو من يخوله بصلاحية تأجير الأراضي المملوكة لوزارة المالية والمخصصة للشركات النفطية العامة المستخدمة لأغراض تطوير النفط والغاز وتقديم الدعم اللوجستي لذلك، واستثناء من اجراءات المزايدة العلنية وفقاً للمادة 40 من قانون ايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013.
ثانيا - تخويل وزير النفط أو من يخوله صلاحية تأجير المشيدات المقامة على جزء من أراضي الحقول النفطية للشركات التي تتولى تقديم الدعم اللوجيستي والساندة لعمل الشركات الحكومية العامة في صناعة النفط والغاز وتطويرها بعد تزويد وزارة المالية باسماء تلك الشركات التي تروم التعاقد معها مع بيان المساحة المطلوبة".