الأنبار.. مشكلة أسعار الأدوية والوصفات المشفرة تعصف بذوي الدخل المحدود

الأنبار- واع- أحمد الدليمي
تتباين أسعار الأدوية في صيدليات الأنبار وبشكل صادم أحياناً يصل للضعف بين صيدلية وأخرى من نفس الدواء، حيث يقع المواطن والمريض بين مطرقة غلاء الأدوية وبين جشع بعض الأطباء الذين يمنعون التعامل مع الأدوية إلا من صيدليات معينة كونها تكتب بطريقة مشفرة لتعود لهم بفوائد مادية وفقاً للمرضى أنفسهم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

ويقول الطبيب الاختصاص في الامراض الباطنية ونقيب الاطباء السابق في محافظة الانبار اياد عراك لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين تجابهه معوقات كثيرة، بسبب مشكلة النظام الصحي المتهالك في العراق لذا يتطلب العمل على تغيير هذا النظام، وكذلك فصل القطاع الحكومي عن القطاع الخاص لوجود تداخل يرهق المواطن والمريض".
ويضيف، أن "وزارة الصحة والحكومة العراقية سبق وأن أرسلت فريقا من خيرة الاطباء في العراق ومن جميع المحافظات الى بريطانيا لغرض تغيير النظام ونقل التجربة الفريدة والناجحة في تلك الدولة الى العراق لكن لم يتم العمل بهذا المشروع". 
ويناشد عراك اصحاب القرار، "احياء هذا المشروع المهم والاهتمام بالجانب الحكومي والمستشفيات كونها الملاذ الوحيد للمواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود وهي تمثل عدالة اجتماعية للجميع".

تحالف مشبوه
وللمواطنين قصص كثيرة مرت بهم وهم يراجعون بعض الاطباء الذين يكتبون العلاج بحروف مشفرة ويؤكدون للمريض أن العلاج غير موجود الا في صيدلية معينة.
أحمد شهاب مواطن من اهالي الرمادي يقول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض الاطباء لديهم صيدليات خاصة ومختبرات خاصة يتم ارسال المريض لها ولا يمكن التعامل مع صيدلية اخرى بسبب الوصفة المشفرة (مكتوبة بطريقة غير مفهومة)"، مبينا أن "المريض يتفاجأ بقيمة سعر العلاج والذي يكون مضاعفا لسعره الحقيقي في الصيدليات الاخرى".
ويضيف، أن "الاطباء الذين يمتكلون صيدليات خاصة بهم يرفضون الدواء الذي يشتريه المريض من صيدليات اخرى بحجة أنه غير اصلي".
أما الحاج محسن شيحان وهو مريض من احدى القرى التابعة لقضاء الرمادي  فيقول: "راجعت الدكتور قبل ثلاثة ايام وكانت اجور الكشف عشرة الاف دينار واليوم ايضا كانت لدي مراجعة لاحظت ارتفاع اجور الكشف من عشرة الاف الى خمسة عشر الف دينار ونحن من اصحاب الدخل المحدود اضافة الى التحاليل والاشعة التي يحددها الطبيب المختص وهي موجودة بنفس العيادة وتعود للطبيب نفسه  لحد الان تم صرف 325 الف دينار ولم يتم تشخيص مرضي".
ويطالب المرضى بتشديد الرقابة على عيادات الاطباء والصيدليات واعتماد الوصفة الطبية المطبوعة والرفق بالحالات الانسانية والطبية التي لا تمتلك قوت يومها وتحديد اسعار الادوية وتوحيدها اذ وصلت اسعار بعض الوصفات الى مئات الآلاف من الدنانير وهي مبالغ كبيرة يعجز الكثير عن دفعها".
الدكتور الصيدلي وليد خالد، يؤكد أن "نقابة الاطباء وجهت كتابا الى جميع الاطباء المتواجدين في المحافظة على أن تكون الوصفات الطبية مطبوعة بالالة الكاتبة، الا أن هناك بعض الاطباء غير ملتزمين حتى الآن ومازالوا يشفرون الوصفة برموز تصعب قراءتها".
ويضيف، أنه "للاسف قد تحولت مهنة الطب من انسانية الى تجارية أثقلت كاهل اغلب شرائح المجتمع في وقت يحتاج فيه المريض الى رعاية طبية خاصة بعيدا عن الجشع وانعدام الضمير".

المال يقتل الإنسانية
يقول المريض جاسم حسين: "راجعت الدكتور الاخصائي في عيادته وبعد التشخيص اتضح بأني أحتاج الى عملية جراحية.. وذكر لي الطبيب أنه في المستشفى العام تتأخر العملية 6 اشهر وفي المستسفى الاهلي ممكن اجراؤها في اليوم الثاني بعد دفع مبلغ مليونين ونصف وهذا المبلغ لا أستطيع تأمينه". 
ويضيف، أنه "بالرغم من مطالبتي للدكتور بتخفيض سعر العملية الا أنه رفض ولا حل عندي الا أنني أتحمل الالم وانتظر دوري في المستشفى الحكومي بعد 6 اشهر".
هذا ويعد المريض جاسم حسين نموذجا من مئات المرضى اللذين يعانون المعاناة نفسها والذين ينتظرون حلولا جذرية وجدية لانهاء ملف انعدام الخدمات الطبية والعلاجية.