(واع) تفتح ملف خدمة الإنترنت في العراق وآثار الأبراج البيئية

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

على الرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها وزارة الاتصالات لتحسين خدمة الإنترنت ومن ضمنها تنفيذ مشروع الكابل الضوئي وكذلك إطلاق عمليات الصدمة لمنع تهريب السعات، إلا أن مشكلة ضعف الخدمة لا تزال سمة ثابتة في عموم محافظات البلاد، مما دفع الوزارة الى اعتماد اجراءات جديدة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تعمل على توفير وتوصيل الإمدادات في سعات الإنترنت لكل مفاصل الدولة عن طريق الشركات المتعاونة معها في هذا الصدد وتوفير أفضل الخدمات"، مشدداً على "أصحاب الشركات وأبراج الشبكات الالتزام بحجم السعات، وفي حال المخالفة يتم احالتهم الى القضاء وانهاء عقودهم مع الوزارة".

وأوضح أن "قانون وزارة الاتصالات، يتيح لها انهاء العقد مع الشركات في حال ثبت تلاعبها بتجهيز الإنترنت وحرمان صاحب الشركة من الدخول في أي مناقصة ثانية للوزارة"، مؤكداً، أن "الوزارة، تمتلك أجهزة قياس تستطيع من خلالها تحديد سعات الإنترنت المجهز، وكذلك معرفة أوقات ومدد انقطاع الإنترنت".

وأضاف، "عند تهكير موقع الفيس بوك قبل ايام، قامت الوزارة بعملية رصد وتقديم تقريرها المفصل عن التطبيقات البدلية الشغالة"، مبيناً، أن "الوزارة لديها طرق بديلة من خلال ملاكاتها في غرفة العمليات والتي تعمل على تشخيص الأخطاء والقطوعات".

ولفت، الى أن "عملية الصدمة التي أطلقتها الوزارة منذ حزيران الماضي، مستمرة وتهدف الى ردع الفاسدين والمتعاونين سواء أكانوا موظفين حكومين أم تابعين لشركات أهلية خاصة بالاتصالات"، مؤكداً "إرجاع ما يقرب من 4 مليارات دينار شهرياً كانت تهرَّب خارج ايرادات الحكومة وتمَّ ايقاف الشركات وإحالة هذا الملف الى القضاء".

بدورهم، عدَّ أصحاب الشركات والمكاتب المجهزة أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين خدمة الإنترنت ومنها مد الكابل الضوئي غير كافية في النهوض بهذا القطاع، وقال صاحب مكتب مختص بتجهيز الإنترنت في بغداد: إن "هناك تحسناً بسيطاً في خدمة الإنترنت، إلَّا أن المشاكل لا تزال موجودة والخدمة ضعيفة، مع وجود شكاوى من المواطنين عن ضعف الخدمة التي تتعلق بالتجهيز".

فيما أشار صاحب مكتب آخر في بغداد أيضاً الى "وجود تحسن في مستوى الخدمة بنسبة 40 بالمئة منذ تفعيل الكابل الضوئي"، منوها بــ "وجود جوانب سلبية خاصة في المناطق الشعبية ، تتعلق بالقطوعات التي يتعرض لها الكابل الضوئي".

صاحب شركة آخر قال: أن "هناك شركة تحتكر السوق ولها سيطرة كبيرة داخل الوزارة، وتعد المتحكم بالإنترنت من خلال الحصول على جميع العقود، حيث يتم رفع الأسعار من قبلهم بسبب عدم وجود منافس"، مشيراً إلى أن "مستوى الخدمة مقارنة بدول الجوار والعالم تعادل 5 بالمئة من مستوى الخدمات المقدمة في تلك الدول أو حتى في إقليم كردستان وكل ذلك بسبب سيطرة تلك الشركة على العقود".

وفيما يتعلق بالآثار البيئية الناجمة عن انتشار أبراج الإنترنت في المناطق بين مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة أمير علي حسون أن "وزارة البيئة لديها محددات على أبراج الخاصة بالاتصالات والهواتف النقالة وهذه المحددات هي ليست محلية بل عالمية".

ولفت، الى أن "الأبراج ليس فيها تأثير على صحة المواطن إلَّا إذا خالفت المحددات البيئية من ناحية الارتفاع ونوعية المواد المستخدمة"، مشيراً الى أنه "في حال رصد مخالفات فإن على الوزارة القيام بغلق هذه الأبراج ويتم استبدالها".

 وإضاف حسون، أن "دوائر البيئة في بغداد والمحافظات، تباشر بعمليات الكشف وبشكل اسبوعي على جميع الأبراج من خلال الاجهزة والتقنيات المتوفرة لديها وفي حال تسجيل اي قراءة مخالفة حتى وإن كانت ضئيلة جداً وخارج المحددات البيئية فعلى الفور يتم غلقها من الشركة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام