الانتخابات في عهد السلام

  وليد خالد الزيدي 
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كانت بعض اوساط دول صديقة ترى نفسها حليفة للعراق مهتمة بآراء ومواقف منظري الديمقراطية في العالم، رأوا في وقت سابق انبثاق حكومة عراقية منتخبة مظهرا من مظاهر الترف السياسي، وتغييرا شكليا لا انطولوجيا، ليكون انطلاقة واعدة لتغييرات مماثلة في الشرق الاوسط، بيد ان تلك المسألة كانت في ظل ادارة احتلال، وحرب مع الارهاب، لكن الاختلاف الآن في فسحة الاستقرار ونهاية قتال تحرير مدن العراق من مجاميع الارهاب، واعلاء صوت المنطق والحكمة باهمية مشاركة انتخابية واسعة، بيد ان تلك الاهمية تجسدها قضايا مسلم بها، منها.
اولا: انها تأتي بعد تجارب انتخابية سابقة، لتجسد بالضرورة الهوية الوطنية الخاصة بالشعب العراقي الرافض للظلم، المستجيب لمعطيات العصر، لتحفظ له ارضا مصانة، وشعبا متماسكا، ومجتمعا واعيا، ويمكن ان تعكس متغيرات برامجية تنحدر من ينبوع واحد، يجسد قوة الدولة لتحفظ ثروات البلد وكرامة ابنائه.
ثانيا: الانتخابات والمشاركة فيها حاليا يمكن ان تحقق مناخات خضراء تفجر طاقة الابداع لدى المواطن، ليسهم بشكل فاعل في بناء بلده، فارادته لا مناص منها في دولة عابرة للطائفية، ذات طموح لاحدود له في السيادة 
والقوة.
ثالثا: ادرك المواطن ان الديمقراطية والانتخابات الحرة لا تبنى باعتماد قوانين الاستبداد، فاصبح يعي دوره المهم في بناء مؤسساتي يرتكز على اختيار صائب لممثليه وانجاح مهامهم. 
وهنا تقفز الى اهمية الذكر بان الاصلاح هو هدف المشاركة الشعبية في الانتخابات، وهذا حق مشروع كفله الدستور، وضمنته البرامج الانتخابية للمرشحين، وليعلم المرشح والناخب بان حدود العملية الانتخابية لا تتوقف عند بلوغ المرشح باب البرلمان، ولن تقتصر على مكوثه تحت قبته، و لا تختزل في الالتصاق بالكرسي النيابي فقط، انما بتنفيذ البرامج الانتخابية خاصته، وجلها تحقيق ارادة الجمهور الذي اختاره للتخلص من خطر الارهاب، وظلم الطائفية، وكارثة الفساد المالي والاداري، الذي اعترف به مسؤولون كثيرون في الدولة.
فصوت الناخب يبقى مصدر ضغط على كل نائب او مسؤول حكومي لتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية او الفئوية او القبلية، ويواصل مطالبته بقيمة تصويته، وقدر فاعليته الانتخابية ومدى اثره في استدارة بوصلة النتائج نحو فوز من يمثله ليكون مصدر قرار حكومي فاعل. 
والان وقبل ان يبدأ الصمت الانتخابي، فان كل مرشح مدعو الى التعهد لجمهوره بألا يتنصل عن وعوده ويتناسى تعهداته لمجرد اعلان فوزه، وان يلتزم بمفردات مشروعه الانتخابي، وبرنامج ادائه النيابي المعلن للناخبين الذي اختير على ضوئه، فيكون بمثابة"عقد المتعاقدين"ملزم التنفيذ.