روافد وطنية متجددة للحوار العراقي

د. محمد وليد صالح 
الحوارات المتنوعة ترسل انبعاثات وعي مجتمعي فوق مرجل اشعاع الأمل بغد أفضل، لتعزيز الانسجام الداخلي في ضوء التحديات، سواء أكانت السياسية أم الاجتماعية أم الثقافية، لصياغة ستراتيجية وطنية تشمل على رعاية التنوع الديني والقومي والمذهبي واحترامه في العراق

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

 
 على وفق الهدف «16» في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة. 
المؤتمر الحواري العراقي الذي يسبق الاستحقاق الانتخابي أشار في بيانه الختامي إلى أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي والاعتماد على وثيقة الدستور كإطار حاكم وعادل، وأن تعمل القوى السياسية على ضمان نزاهة الانتخابات، والتزام الحكومة والبرلمان المقبلين بالسقوف الزمنية لاتفاقية إنهاء التواجد القتالي الأميركي بوصف العراق دولة ذات سيادة مستقلة، فضلاً عن احترام التظاهر والاحتجاج السلمي، وتحديد أدوار المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية ومهامها وتعزيز إمكانياتها، والتجريم بحسب نصوص قانونية لكل أنواع ومبررات حمل السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية، ومنع خطاب الكراهية والتطرف والعنصرية عبر وسائل الإعلام لإشاعة بين أفراد المجتمع من أجل احترام التنوع الثقافي في العراق، وكذلك تتكفل الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع القضاء لتدقيق ملفات الفساد منذ عام 2003 ومحاسبة المقصرين، وتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف والبنوك ومنع التدخل بعمل مؤسسات الدولة الإدارية منها والفنية، بينما تتعهد بإنهاء ملف التحقيقات بالأحداث التي وقعت خلال تظاهرات تشرين، وتقديم قانوني مجلس الإعمار والنفط والغاز إلى مجلس النواب لإقرارهما وإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية. 
سيكون أحد عوامل نجاح هذه الوثيقة لاستقرار البلاد التي اشترك بتقديمها شخصيات أكاديمية ورجال الدين وشيوخ العشائر، هو مدى إمكانية إيجاد حلول لمختلف المشكلات وكيفية مواجهة الأزمات، وهذا تزامن مع ثالث أهم حدث بارز وهو «قمة بغداد للتعاون والشراكة»، بعد زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لخمس محافظات عراقية، والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن. 
في هذا المجال تكلل سعي العراق الدبلوماسي بوساطة مؤشرات حجم التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة، سواء أكانت على مستوى عَلاقاتها الثنائية أو على مستوى مجمل التحوّلات الإقليمية وتأثيراتها الآنية والمستقبلية، بوضع اطار تكاملي لملف الاقتصاد والاستثمار بالتعاون مع المجتمع الدولي، وايصال رسالات الحكومة بموقف العراق المتوازن في اتفاقياته وتعاملاته لخدمة شعوب المنطقة بعيداً عن التدخل في شؤونها. 
 
*باحث أكاديمي