قرارات مجلس الوزراء لليوم الثلاثاء

بغداد - واع
أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة قرارات وتوجيهات. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها ملفا الكهرباء والأراضي السكنية للمواطنين".
وأضاف البيان، أن "الجلسة شهدت مناقشات مستفيضة ومطولة بشأن ملف الكهرباء، وتم استعراض تقرير مفصل من وزارة الكهرباء عن التحديات والمعوقات وأهم الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة".
وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى "المحاولات التخريبية التي استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية الأسبوع الماضي، والتي كانت تهدف إلى إعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصلنا إليه".
وأكد، أن "التحقيق سيكشف قريباً عن الأسباب الكاملة وراء تراجع الطاقة الكهربائية في البلاد، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل".
وشدد، على "ضرورة رفع حالة التأهب لدى القوات الأمنية من اجل حماية محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة، مشيرا الى التمكن من إحباط عدد من المحاولات التخريبية والإرهابية، والقاء القبض على عدد من المخربين وقتل اخرين، وكان آخر ما تم احباطه محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم".
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "هذه الحكومة عملت على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتاح محطات عديدة، وهي ماضية في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد، مبينا أن سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح".
وتابع البيان: "وبعد أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج على جدول أعماله فيما يتعلق بملف الكهرباء، اتخذ قرارات تخص قطاع الكهرباء تتمثل بتذليل العقبات أمام العديد من المشاريع وحماية الأبراج، وقيام شركات وزارة النفط الرابحة بإقراض شركات وزارة الكهرباء بمبلغ (50) مليار دينار لتغطية النفقات الطارئة، ويتم تسديد المبلغ خلال سنة واحدة".
وناقش مجلس الوزراء أيضاً، بحسب البيان، "ملف تخصيص قطع الأراضي السكنية للمواطنين، وحق كل عائلة بامتلاك سكن لائق يحفظ كرامتها".
وأكد الكاظمي، في هذا الصدد "متابعته شخصياً للفريق الفني الخاص بالموقع الإلكتروني لإطلاقه قريباً، حيث تم اللقاء بهم اليوم للاطلاع على المستجدات فيما يخص المشروع وإطلاق الموقع، الذي سيضمن توزيعاً عادلاً وشفافاً وبعيداً عن المحسوبيات، ووفقاً لمجموع النقاط التي سيحصل عليها كل مواطن".
وأوضح، أن "خطة الحكومة في منح الأراضي ستشمل توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية ابتداء، وقد تمكنت الحكومة خلال الأشهر الماضية من إكمال إفراز أراضي 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات باستثناء الإقليم، وأصبحت أراضي 8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية".
ووجه، الأجهزة الحكومية المعنية بـ"بذل قصارى الجهد، لتوفير أكبر عدد ممكن من قطع الأراضي لشرائح المجتمع العراقي كافة"، مؤكداً أن "كل الفئات التي ليس لديها سكن، ولم يسبق أن استفادت من قطعة أرض منحتها الدولة ستشمل بالحصول على قطعة أرض".
وشدد، على أن "الأولوية في قطع الأراضي ستكون لعوائل الشهداء، والطبقات الفقيرة، والعوائل ذات المداخيل الأوطأ".
وبين، أن "هناك مبادرة أخرى موازية لمبادرة توزيع الأراضي السكنية، تتمثل بمنح القروض للمواطنين لأجل المساعدة في بناء وحداتهم السكنية على أراضيهم؛ مما سينشط حركة العمران ويوفر المزيد من فرص العمل".
وشهدت الجلسة، وفقاً للبيان "استعراض عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية للحد من انتشار جائحة كورونا، خصوصا في ضوء التزايد الملحوظ في اعداد الاصابات المؤشرة مؤخرا، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة للجنة العليا للصحة والسلامة في وقت قريب".
وفيما يخص الاستعدادات لزيارة عرفة، "جرت الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ ملياري دينار، إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ، لغرض تأمين نفقات زيارة عرفة وتقديم الخدمة للزائرين، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/ 2021".
وبخصوص جهود الحكومة في الإصلاح ومحاربة الفساد والهدر والتخطيط الصحيح للتنمية الاقتصادية في البلد، جرت حسب البيان "الموافقة على قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية رقم (1 لسنة 2021)، المتضمن التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المختصة في الإدارة بصفة استشاري للحكومة من وزارتي التخطيط والمالية، كلاً بحسب مهماته المثبتة في قانونه، أو بصورة مشتركة وبما يضمن تقديم المشورة المثلى لمجلس الوزراء وتهيئة المؤشرات الاقتصادية والمالية لتوجيه المسار التنموي على المستوى الكلي والمستويين القطاعي والمكاني".
ولفت البيان، إلى أن "المجلس وافق على تولي وزارة التخطيط التعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وتنفيذها، وإعداد دراسات الجدوى بما يضمن أداء أفضل تناسقا وسرعة لإدارة المشروعات وتنفيذها".
وأشار إلى "موافقة المجلس على تولي جهات التنفيذ (الوزارات القطاعية، والمحافظات، والهيئات)، الاستعانة والتعاقد مع الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وتنفيذها، وإعداد دراسات الجدوى، بما يضمن أداءً أفضل وتناسقاً وسرعة لإدارة المشروعات وتنفيذها".