توصية لإحالة ملف الناجيات الايزيديات إلى الهجرة

بغداد – واع 
أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين إيفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، رفع توصية الى مكتب رئيس الوزراء لاحالة ملف الناجيات الايزيديات الى وزارة الهجرة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " جابرو أوضحت خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين " الجلسة ١٥٦" الذي عقد في مبنى وزارة الكهرباء وسط العاصمة بغداد ، بحضور وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة واعضاء اللجنة العليا الدائمين ،ان قضية إعمار المناطق المحررة من داعش وإعادة تأهيلها تعد إحد الملفات الرئيسة الأخرى التي توليها الحكومة اهتماما خاصة لأنها السبيل الى عودة العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية وانهاء ملف النزوح ". 
واكدت جابرو وفقا للبيان انه" رغم عودة العديد من النازحين إلى ديارهم ، الا أن معدل عودة من تبقى منهم قد تباطأ نسبيا بسبب التحديات الاجتماعية الناتجة عن قلة الخدمات العامة كالكهرباء والماء والدور المهدمة ، إلى جانب المشاكل العشائرية "  مشيرة إلى " ان هذه المخاوف تظل عقبة رئيسة وعائقاً أمام عودة النازحين".
واضافت ان" إجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين تمخض عن عدة قرارات بضمنها موافقة اعضاء اللجنة بالاجماع على تسليم وزارة الكهرباء المواد الموجودة في المخيمات الفارغة للنازحين الذين عادوا الى مناطقهم الاصلية وتتحمل وزارة الكهرباء تكاليف نقل المحولات الكهربائية والاعمدة والاسلاك والمواد الكهربائية الاخرى من المخيمات للاستفادة منها في مناطق العودة ،  الى جانب المصادقة على تقرير فريق العمل المشكل لتسهيل إجراءات العودة للنازحين الساكنين في مخيمات إقليم كردستان وتذليل كافة العقبات التي تعوق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية ". 
وتابعت ان " اللجنة وافقت على رفع توصية الوزارات المعنية الى مكتب رئيس الوزراء لإلزام الوزارات بتوحيد الجهود والمساهمة في نقل الكرفانات التابعة لمخيمات النازحين الى مناطق العودة ، اضافة الى رفع توصية الى مكتب رئيس الوزراء لاحالة ملف الناجيات الايزيديات الى وزارة الهجرة باعتبارها الجهة المعنية بتقديم الدعم والمساعدة لهن ، علاوة على ذلك قررت اللجنة تقديم كشف مفصل من جميع الوزارات والجهات المعنية إلى اللجنة العليا والأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن إجراءاتهم وحسب الجدول المعد من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء لمعرفة أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا".