القضاء وبعثة الاتحاد الأوربي يبحثان دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد

محلي
  • 20-01-2021, 18:10
+A -A

بغداد – واع 

ناقش مجلس القضاء الأعلى مع بعثة الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، التفاصيل الفنية لمسودة وثيقة مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات. 
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المعهد القضائي عقد في مقره اجتماعاً للتشاورات الفنية بين ممثلي مجلس القضاء الأعلى وبعثة الاتحاد الأوربي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق على مسودة وثيقة مشروع والتي حملت عنوان (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية)". 
وأضاف، أن "الجلسة تضمنت ستة مواضيع ناقش فيها القاضي جاسم محمد عبود رئيس هيأة الإشراف القضائي موضوع قدرات واحتياجات هيأة الإشراف القضائي".
وأشار الى أن "القاضي حيدر علي نوري المشرف على المركز الإعلامي ناقش الاحتياجات في نطاق الإعلام والتوعية في مجلس القضاء الأعلى". 
وتابع أنه "تمت مناقشة موضوع القدرات والإطار التشريعي للمحاكم التجارية من قبل قاضي محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في الكرخ محمد علي محمود نديم، وأن كل من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة وقاضي أول محكمة تحقيق نزاهة الرصافة أياد محسن ضمد ناقشا موضوع الإطار التشريعي لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
ولفت إلى أن "موضوع استرداد الأموال نوقش من قبل القاضي فؤاد فاضل مصطفى نائب المدعي العام أمام محكمة تحقيق الرصافة وبدورها ناقشت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي موضوع قدرات واحتياجات معهد التدريب القضائي مع التركيز على الدعم الفني المطلوب لقضاة التحقيق والمحاكمة".
وبين أن "اجتماعا ثانيا عقد قبل الظهر من اليوم نفسه حضره ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى كل من القاضي ضاري جابر نائب رئيس الادعاء العام ورحيم عبد حسن مدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة مع بعثة الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تضمن ذات المحاور التي طرحت في الاجتماع الأول، لكن من وجهة نظر الادعاء العام فيما تناولت مدير عام المعهد القضائي الجانب التدريبي لنواب الادعاء العام".
وأكد أن "التعاون بين الطرفين سيستمر في سبيل دعم المشروع لمواجهة جرائم الفساد المالي والحد منها في ضوء استراتيجية شاملة لكل المؤسسات المعنية بالموضوع".