حقوق الإنسان النيابية: النسخة الجديدة من قانون الجرائم المعلوماتية تحظى بمقبولية

سياسية

23-12-2020, 16:14

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع - نور الزيدي

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء، أن النسخة الجديدة من قانون الجرائم المعلوماتية تحظى بمقبولية واسعة ولا تتعارض مع الدستور، فيما أشارت إلى أن القانون يجب أن لا يحد من دور السلطة الرابعة في مراقبة عمل مؤسسات الدولة.

وقال العضو في اللجنة أحمد الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النسخة الجديدة من قانون الجرائم المعلوماتية سيقدم وتتم قراءته من قبل مجلس النواب"، مبينا أن "النسخة الجديدة مقبولة من الجميع، ولا تتعارض مع الدستور والقانون".

وأضاف، أن "اللجنة مع الحفاظ على حرية التعبير، وحرية الصحافة، لكن لابد من تنظيم للفوضى التي أثرت بشكل واضح على البنية المجتمعية".

وأشار إلى أن "قانون الجرائم المعلوماتية يحتاج أن لا يحد من حرية التعبير والانتقاد على وفق المادة 38 من الدستور، وأن لا يتعارض معها، لذلك فهناك مخاوف لدى النقابات ومنظمات المجتمع المدني من هذا الموضوع".

وأوضح أن "لجنة حقوق الإنسان ليست أساسية، بل هي لجنة ساندة، كانت تطالب بالمحافظة على حرية التعبير، وحرية الانتقاد، لا سيما وأن لدينا فسادا ماليا وإداريا مستشريا في مؤسسات الدولة، لذلك نعتقد اليوم أن السلطة الرابعة يجب أن تأخذ زمام المبادرة بالتقييم والرقابة، لأن لديها دورا مهما لابد أن يستمر".