لجنة التحقيق بعقود الكهرباء تكشف عن تقريرها الأولي

سياسية
  • 7-12-2020, 12:07
+A -A

بغداد- واع
كشفت لجنة التحقيق في عقود الكهرباء، اليوم الأثنين، عن تقريرها الأولي في جلسة مجلس النواب.
وذكر بيان عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، و رئيس لجنة الامر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، أن الكعبي باشر بقراءة التقرير المتضمن اهم الإجراءات والملاحظات التي سجلت والتوصيات المتحصلة نتيجة التحقيق والتدقيق.
وأضاف بأن: أغلب الاجتماعات والاستضافات التي اُجريت كانت بعيدة عن وسائل الإعلام لحين قراءة التقرير من اجل عدم إرباك العمل او الاستغلال السياسي.
وأكد الكعبي بأن "حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019 ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد مليون واربعمائة وتسع وتسعون الف دينار عراقي 
وتابع، "بعد إضافة فقرات " شراء الوقود المحلي والمستورد ، استيراد الطاقة ، شراء طاقة المستثمر " من فقرات الإنفاق الفعلي في الموازنة الجارية الى فقرات الإنفاق الفعلي في الموازنة الاستثمارية ، ستكون النسبة المئوية للإنفاق على الطاقة الكهربائية ما يقارب ٨٠٪؜ من مجموع الإنفاق ابتداء من عام ٢٠٠٥ ولغاية نهاية عام 2019".
وفي السياق نفسه أشار الكعبي الى " استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية ، حيث بلغ مجموع تلك الضمانات السيادية ٤,٨٦٦,٧٩٣,٠٠٠ مليار دولار وفوائد الدفع بالآجل
ولفت الى "وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف المثبتة في وزارة التخطيط وبفارق مقداره (٨,٦٣٠,٩٩٩,٠٠٠,٠٠٠) ترليون دينار 
مؤكداً إحالة الملف الى هيأة النزاهة.
وواصل رئيس لجنة تعاقدات الكهرباء القول بأن "وزارة الكهرباء لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية " البنگ الدولي ، جايكا ، الياباني ، السويدي ، الالماني ، SACE ، سيمنز ، UKEF " والتي تراوحت فترة سدادها من ( ٢٠١٧- ٢٠٤٨ ) حيث ان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العامة في السنوات القادمة ، فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض" .
وأردف : التعاقد على شراء (7000) ميكا واط مع شركة جنرال اليكترك الأمريكية بواقع (56) وحدة بطاقة تصميمية (125) ميكا واط لكل وحدة بمبلغ (5,748,816,000) مليار دولار؛ حيث تم التعاقد تدريجياً مع شركات متعددة لنصب تلك الوحدات، مما أدى إلى تأخر دخولها إلى الخدمة ، مشيرا الى انه كان من المفترض التعاقد بصيغة التجهيز والنصب والتشغيل مؤكدا إحالة الملف الى ديوان الرقابة المالية.
وفي شأن ثان قال :لاحظت اللجنة عند إجراء الزيارة الميدانية لمواقع المشاريع المتوقفة وجود تقادم في المعدات وأضرار في الأجزاء المنفذة نتيجة التأخر في التنفيذ والأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية التي شهدتها المحافظات الواقعة بها تلك المشاريع .
وأشار الى: قيام الشركات الاستثمارية باستعمال آليات الوزارة دون تنظيم ملحق عقد يبين مبالغ إيجار تلك الآليات على الرغم من إمكانية تضررها مؤكدا بأنه  تمت الإحالة الى هيأة النزاهة
وأضاف : عدم تنظيم ملاحق للعقود تتضمن مبالغ إيجار الأبنية التي تم تسليمها للشركات الاستثمارية ، وتمت الإحالة الى هيأة النزاهة .