المالية : نظام الأتمتة سيعزز من إدارة الوضع المالي

محلي

19-11-2020, 10:39

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

أعلنت وزارة المالية ،اليوم الخميس، تقديم مشروع أتمتة الجمارك إلى مجلس الوزراء الذي خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد (UNCTAD) لأتمتة العمل الجمركي، مؤكدة ان نظام الاتمتة سيعززمن إدارة الوضع المالي ، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية ويسهم في حل المشاكل الاقتصادية في العراق.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أن " وزارة المالية سعت وبالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD الى تطبيق نظام (الاسيكودا ASYCUDA نظام البيانات الجمركية الالكتروني) لغرض تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الجمارك كجزء من تطويرها وتحسين ادائها الذي يحقق إدارة رشيدة وفعالة فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وجعلها من اهم مصادر دعم خزينة الدولة بعد ايرادات النفط "، مؤكداً أن "الوزارة باشرت ،تماشيا مع اقرار مجلس النواب قانون تمويل العجز المالي الذي ألزم مجلس الوزراء على أتمتة النظام الجمركي والضريبي وجباية الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة ، تقديم مشروع أتمتة الجمارك إلى مجلس الوزراء الذي خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد (UNCTAD) لأتمتة العمل الجمركي".

واضاف ان "نظام الاسيكودا "ASYCUDA " من الانظمة الجمركية العالمية والمطبق بأكثر من (90) دولة في العالم إذ يعد البرنامج المقدم من مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD من المشاريع التي ستطبق بكلف تنافسية جدا وستتم الاستعانة فيه بخبراء دوليين في الاتمتة الجمركية الأمر الذي سيسهم في تحقيق منافع للاقتصاد العراقي وتوفير خدمات فعالة للمجتمع التجاري والحكومة "، مبينا ان "من اهم اهداف البرنامج تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية وسرعة انجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي، مع احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100% اضافة الى تحديث الرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب الجمركي والضريبي والقضاء على الفساد".

وتابعت الوزارة في بيانها ،أن "إدارة البرنامج ستتم بأيدٍ عراقية بعد تدريبهم من خبراء دوليين مما يعزز تحسين الأداء للموارد البشرية"، مؤكدة ،أن " النظام الذي سيعتمد يمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاصلاحية في مجالات الاقتصاد والسياسية والمالية بأسلوب سليم والذي نصت عليه الورقة البيضاء كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة والحد من التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن وسلامة البلد وصحته والتي تسعى الحكومة إلى القضاء على منافذ الفساد من خلال تضافر الجهود مع وزارة المالية لغرض التفاعل مع مجتمع التجارة العالمي".