مجلس النواب يحدد موعداً لإكمال قانون الانتخابات

سياسية

21-09-2020, 15:04

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

حدّد مجلس النواب، اليوم الاثنين، ‏موعداً لإكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب وصوّت على قانون واحد، فيما أنهى قراءة ومناقشة ثمانية قوانين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المجلس "بجلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية ‏الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي الأول التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏حسن الكعبي النائب الأول لرئيس المجلس ‏اليوم الاثنين ‏‏21/9/2020 ‏‎وبحضور 170 نائبا، ‏حدد موعدا لإكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب وصوت على قانون واحد، فيما أنهى قراءة ومناقشة ثمانية قوانين".

وأضافت "في مستهل الجلسة، أرجأ المجلس التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) لسنة 2002 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لحين معرفة رأي الحكومة بالقانون من الناحية المالية". مشيرة إلى أن "الكعبي نوه الى أن المجلس سيكمل في نهاية الأسبوع الحالي تشريع قانون انتخابات مجلس النواب".

وذكرت الدائرة الإعلامية أن "المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والمقدم للجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة للسيطرة والحد من خطر الزئبق وتأثيراته على البيئة وصحة الإنسان من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأة للزئبق ومركباته، ونقل أفضل التقنيات المتاحة في كل ما يتعلق بالزئبق من منتجاته والاتجار به والمواقع الملوثة به وأسلوب الخزن والاستفادة من تجارب الدول". مبينة أن المجلس "أرجأ التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لحين إنضاج مواد المقترح".

ولفتت إلى أن "المجلس أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدمين من لجان العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين والمرحلين". مشيرة إلى إتمام "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بالممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والآثار".

وقد تضمنت الجلسة أيضا إنجاز المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والسياحة والآثار".‏ كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية.

وأضافت الدائرة الإعلامية أن مداخلات أعضاء مجلس النواب "ركزت على أهمية استبدال جميع أعضاء المحكمة الاتحادية وتحديد مسألة العمر واستثنائهم من قانون التقاعد لعمر محدد، على أن يكون تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، والاقتراح بإضافة عضويين آخرين من إقليم كردستان ضمن الاحتياط مع أعضاء المحكمة الأصلاء، فضلا عن جعل نفاذ القانون من تاريخ التصويت عليه لأهميته القصوى والتأكيد على وجود خبراء الفقه الإسلامي لضمان مطابقة الأحكام الصادرة بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور، والمطالبة بحصر تعديل القانون في معالجة النصاب العددي للمحكمة دون الدخول في تعديلات إضافية أخرى". وفي سياق متصل قالت الدائرة "وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية بتعديل قانون المحكمة الاتحادية على الأخذ بنظر الاعتبار آراء ومقترحات السيدات السادة النواب، مشيرة الى تركيزها في تعديل القانون على المادة المتعلقة بتعديل النصاب العددي للمحكمة وآلية التصويت فيها".

من جانب آخر أكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير حداد "القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببرتوكول عام 1996، بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لأجل تعيين حدود مسؤولية مالكي السفن إزاء المطالبات المتعلقة بعمليات انتشال السفن أو الوفيات أو الإصابات الجسدية أو فقد الممتلكات أو تلفها ووضعها في إطارها القانوني الدولي".

ولفتت إلى أن "المجلس قرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لمواكبة التطور الصناعي وتحقيق النهوض في القطاع الصناعي الخاص والمختلط وتوضيح الإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس وتحديد إجراءات حالات إلغاء الإجازة والأثر المترتب عليها". فضلاً عن اختتام "القراءة الأولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية والمقدم من اللجنة القانونية لإعطاء الفرصة لبعض المحكومين بالجرائم العمدية والمخالفات التي لا تتصف بالخطورة وتقليلا للنفقات التي تثقل كاهل الدولة وإضافة موارد لخزينة الدولة".

من جهة أخرى ذكرت الدائرة الإعلامية أن "نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد أعلن وصول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 إلى مجلس النواب".

وأضافت، أن "المناقشات العامة لمداخلات أعضاء البرلمان انصبت على إدراج التخصيصات المالية في موازنة العام 2020 للمحاضرين والعقود والأجراء اليوميين والاستجابة لمطالب الكوادر الصحية المعتصمين في عدد من المحافظات"، مشيرة إلى أن المداخلات ناقشت أيضاً "ضرورة الإسراع بإنشاء ميناء الفاو الكبير ضمن مواصفات فنية عالمية، فضلا عن الدعوة إلى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي".

وأكدت الدائرة الإعلامية أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة "الدعوة إلى استضافة الكادر المتقدم في وزارة الخارجية للاستفسار عن بعض التصريحات بشأن حدود العراق مع دول الجوار للاطلاع على خارطة الحدود وسيادة العراق، والتشديد على سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت وفرض القانون".

ولفتت الدائرة الإعلامية إلى أن المجلس "قرر رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 22/9/2020".