الجبوري: وصول الموازنة للبرلمان مطلع الأسبوع المقبل بعجز يبلغ 65 %

محلي

13-09-2020, 19:26

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

رجّح رئيس اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، وصول مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، وفيما شدد على ضرورة تقديم خطة للإصلاح الاقتصادي بالأرقام إلى البرلمان، أكد أن المحاضرين المجانيين لهم الأولوية بالتعيينات.

وقال الجبوري لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع قانون موازنة 2020 سيصل الى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل"، لافتا الى أن الحكومة أعدت الموازنة لغرض الاقتراض الخارجي".

وأضاف: "لن نصوت على موازنة فيها اقتراض خارجي وتفتقر الى خطة للإصلاح الاقتصادي"، مبينا أن "الخطة يجب أن تتضمن إصلاحات حقيقية في الموازنة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات غير الضرورية وإيجاد موازنة فيها أبعاد اقتصادية".

وأشار الى أن "الحكومة وعدت بإجراء الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوزاري"، مؤكدا أن "قانون الاقتراض اشترط على الحكومة تقديم خطة للإصلاح الاقتصادي".

وتابع: لابد من تقديم الحكومة خطة للإصلاح الاقتصادي بالأرقام الى مجلس النواب".

وبشأن المنافذ الحدودية قال الجبوري: إنه "يجب تحرير المنافذ من غير موظفيها"، لافتا الى أن "بعض العشائر والجهات الخارجة على القانون تسيطر على المنافذ الحدودية".

وأشار الى أن "أغلب دول العالم تعتمد على نظام الأتمتة الإلكتروني في عمل الكمارك"، منوها بأن "ثلاثة أشهر كافية لتحول بعض المنافذ الى الأتمتة الإلكترونية".

وأوضح، أن "مستشارين في مكتب رئيس الحكومة السابق أوقفوا العقود بشأن الأتمتة الإلكترونية في عمل الكمارك".

وأكد أن الإصلاحات يجب ان تهدف الى تعظيم الموارد، حيث هناك أبواب عدة يمكن اللجوء اليها كبيع عقارات الدولة الى المواطنين، وفرض ضريبة مالية على العمالة الأجنبية الوافدة للبلاد الذين يبلغ عددهم 600 ألف عامل.

وأشار الى "ضرورة استثمار الأموال المستحصلة في مشاريع كالربط السككي مع تركيا والى أوربا وإنشاء الطرق السريعة وغيرها من المشاريع"، مبينا أن "ميناء الفاو سيجعل العراق وجهة العالم التجارية".

وبين، أن "حجم الواردات السنوية لميناء الفاو والطرق التجارية تبلغ 5 مليارات دولار سنويا".

ولفت الى أن "نسبة العجز المالي في موازنة 2020 تبلغ نحو 65 %"، محذرا من الاستعانة باحتياط البنك المركزي في سد العجز لكونها تؤدي الى انهيار الدينار العراقي.

واكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن "الحكومة وعدت بإكمال موازنة عام 2021 في نهاية تشرين الأول المقبل"، مشيرا الى إن "المحاضرين المجانيين لهم الأولوية في التعيينات".

وبين، أن رواتب الموظفين في عام 2003 تبلغ 6 مليارات دولار، بينما في 2020 بلغت 50 مليار دولار.

وحول هيكلة بعض الدوائر والوزارات، أوضح الجبوري أن الهيكلة ليسا حلا للوضع الاقتصادي، مشيرا الى أن "دمج وزارتي العلوم والتكنلوجية والتعليم العالي زاد من الإنفاق المالي لكون موظفي التعليم لديهم مخصصات نسبة 20 %".

وفيما يتعلق بقانون الخدمة الاتحادي، أكد الجبوري أن القانون ينص على إيجاد سلم جديد للرواتب، مبينا أن هنالك أيادي خفية تحاول عرقلة إقرار القانون لأنه يتعارض مع مصالحهم.

ودعا الجبوري جميع الموظفين إلى إطلاق هاشتاك لإقرار قانون الخدمة الاتحادي.