البرلمان يرفع جلسته إلى الاثنين المقبل

سياسية

5-09-2020, 14:06

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

رفع مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته إلى يوم الاثنين المقبل فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب ناقش في جلسته الأولى من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة من ‏الفصل ‏التشريعي الأول، التي عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏‏وبحضور ‎210 ‏‏نواب‏، ‏تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين".

وأضاف، أنه "في مستهل الجلسة، تلا النائب رياض المسعودي بيانا بمناسبة حلول ذكرى ملحمة العاشر من محرم الحرام باستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في واقعة الطف الأليمة، داعيا الى استلهام العبر والقيم التي ضحى من أجلها الإمام الحسين (ع) وأصحابه لتكون نبراسا لمسيرة الحياة وبالذات في تحقيق الإصلاح المطلوب".

وأعرب رئيس المجلس عن أسفه بسبب الوضع الصحي بتفشي وباء كورونا في العراق والعالم، داعيا المجلس إلى قراءة سورة الفاتحة ترحما على المواطنين المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ومنهم النائبة الراحلة الدكتورة غيداء كمبش.

بدورها، تلت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تأبينيا لوفاة النائبة غيداء كمبش رئيس لجنة التعليم العالي، مستذكرة دورها الفاعل والمميز في أداء مهامها مع زملائها النواب، داعية الحكومة لبذل المزيد من الجهود لتوفير البيئة الملائمة لمعالجة المصابين بوباء كورونا.

وأعلن الحلبوسي بحسب البيان عن موافقة رئاسة المجلس على الطلب الذي تقدم به النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي بحسب الدستور الى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على عدم وصول الإصلاحات التي نص عليها قانون الاقتراض المحلي والخارجي، موجها الأمانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة مجلس الوزراء لإعلام الوزيرين بضرورة الحضور الى جلسة مجلس النواب للإجابة عن السؤال الموجه إليهما".

وفي شأن آخر، عرضت اللجنة القانونية تقريرها حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة".

وبينت اللجنة النيابية أنها خاطبت الكتل السياسية لبيان رؤيتها حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، مبينة أن الإجابة لم ترد لها إلا من كتلة تحالف سائرون النيابية، مقترحة بتكثيف الجهود من قبل الكتل السياسية للوصول الى آلية توزيع الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات من أجل استكمال تنظيم جدول الملحق الذي نصت عليه المادة 15/ سادسا".

وأكدت مداخلات النواب بحسب البيان على ضرورة حسم الكتل السياسية لمواقفها من خلال تقديم رؤيتها وبعدها الاتفاق على معيار موحد يكون قابلا للتطبيق لاستكمال جدول الدوائر الانتخابية من ناحية عددها وآلية توزيعها، فيما كانت الدعوة الى منح خصوصيات لبعض المناطق دون المساس بالمعيار المتفق عليه، إضافة الى تحديد موعد نهائي لإجراءِ الانتخابات المقبلة، ومطالبة الحكومة بتوفير أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات بصورة طبيعية في جميع المحافظات من أجل تسهيل عملية الاقتراع وزيادة مشاركة الناخبين".

من ناحيته، نوه الحلبوسي الى أن "مجلس النواب صوت على القانون بصيغة الدوائر المتعددة بعد أخذ رأي القوى السياسية، لافتا الى عدم صلاحية المجلس بتعديل القانون إلا بعد إكمال التصويت عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياته وتكثيف الكتل السياسية لاجتماعاتها ابتداء من يوم غد بحضور رئاسة المجلس ورئيس ونائب اللجنة القانونية لإكمال القانون وعرض النتائج في أقرب وقت للمضي بإجراء انتخابات مبكرة".

وأشار البيان الى أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وبغية معالجة النقص الحاصل في تشكيل المحكمة الاتحادية نتيجة إحالة قسم من أعضائها الى التقاعد ولتسمية الأعضاء الاحتياط للمحكمة فيما أتم المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية بغية مراعاة التغيير الحاصل في النظام الدستوري والإداري للدولة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء بما ينسجم وأحكام الدستور ووضع إطار قانوني موحد لتنظيم عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط التعيين في الدرجات الخاصة".

وفي ذات الشأن، أنجز المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها السيد بشير حداد نائب رئيس المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 والمقدم من اللجنة القانونية".

من جانبه طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب بالتأني في إجراء تعديل القانون الى حين بيان رأي الحكومة خاصة بعد استئناسها برأي مجلس القضاء الأعلى".

ولفت البيان الى أن "البرلمان أرجأ قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمقدم من لجان القانونية والتعليم العالي والبحث العلمي الى الجلسات المقبلة".

وفي شأن المناقشات العامة التي تخص احتياجات المواطنين، عبر عدد من النواب عن تأييدهم لإجراءات الحكومة بفرض سيادة القانون من دون أن تتحول عملياتها الأمنية الى مضايقات لحركة الناس في الشوارع، والمطالبة بتوضيح آلية الدراسة للعام الدراسي المقبل وتحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية، والدعوة للسيد رئيس الحكومة للالتزام بوعوده في تحسين الواقع الصحي في العراق مع تفشي جائحة كورونا وعودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، فضلا عن الإشادة بقرار الحكومة لمحاربة الفساد ومطالبتها بالإصلاح المالي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية في شتى المجالات لرفد موازنة الدولة بالإيرادات، والالتزام بدفع رواتب الموظفين خاصة موظفي دوائر الجوازات والجنسية في إقليم كردستان، وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادية لضمان عدالة توزيع الدرجات الوظيفية بين المستحقين، والمطالبة بتطوير المشاريع النفطية الواقعة ضمن شركة نفط الشمال وبناء مصفى في محافظة كركوك ومعالجة التجاوزات فيها، فضلا عن المطالبة بإيلاء الاهتمام في محافظة البصرة في قطاعي البيئة والصحة والمنافذ الحدودية".

وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد بحسب البيان على "ضرورة تكثيف الجهود النيابية للمضي في إكمال تشريع القوانين خاصة المشروعات والمقترحات التي شرعت اللجان النيابية بمراحل تشريعها، إضافة الى توجيهه الأمانة العامة للمجلس بجرد المخاطبات الرسمية من قبل السيدات والسادة النواب واللجان والمرسلة الى مؤسسات الدولة لبيان معرفة إجاباتها من عدمها لاتخاذ ما يلزم بحق الدوائر والوزارات المتلكئة".