اللجنة المالية: تحديد عدد موظفي الإقليم يحتاج إلى لجنة رقابية

سياسية

28-08-2020, 11:12

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع- ثائر جبار

أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الجمعة، أن تحديد عدد موظفي الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية".

وقال عضو اللجنة أحمد حمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"تحديد عدد الموظفين في الإقليم يحتاج إلى لجنة من الرقابة المالية لتدقيق هذا العدد ،وأن الدستور لا يمنع ربط موظفي الإقليم مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف أنه" لا يتصور وجود درجات وظيفية في موازنة العام 2021 ،وإنما يوجد فيها حركة الملاك وهي توظيفات بدلاً من المتقاعدين".

وأشار حمة إلى أن"تخصيص الدرجات الوظيفية ليس من صلاحيات اللجنة المالية ،وإنما من مسؤولية الحكومة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت في وقت سابق وجود 230 ألف درجة وظيفية تنتظر التخصيص خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أكثر من 230 ألف درجة وظيفية كان من المؤمل إطلاقها ضمن موازنة 2020، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتعطيلها"، لافتاً إلى أن"الدرجات الوظيفية ستضمن في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في حال توفر التخصيص المالي لها".