وزير الصحة: العراق حجز لقاح كورونا لـ 20 % من سكانه

بغداد- واع

أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، أن وزارة الصحة استخدمت العلاجات المنتجة محلياً منذ أكثر من شهر..

وقال التميمي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة الصحة ملزمة باستخدام هذه العلاجات ،التي يتم تصنيعها من إحدى الشركات المحلية ،التي أخذت امتيازاً من شركة أجنبية"وأن"هذا العلاج تم تقييمه ونجح في مختبرات الرقابة الدوائية وتم صرفه".".

ورحب التميمي" بأي شركة عراقية تنتج دواء محلياً" وأن" وزارة الصحة ستكون أول من يتعامل مع هذا الدواء ،إذا كان من ضمن المواصفات العالمية".

وأضاف أن "هناك طلباً عالمياً على الأدوية التي تستخدم في معالجة كورونا ،وبات من الصعب الحصول على تلك الأدوية"، وأن وزارة الصحة "غطت الأدوية التي تستخدم في معالجة كورونا ،وأصبحت متاحة للمواطنين وفي كل المحافظات".

وأضاف أنه " لا يوجد دواء مخصص لفايروس كورونا ،وجميع الأدوية الموجودة هي عبارة عن تجارب استخدمت في دول العالم"، مبيناً أن " نسبة الشفاء في العراق بلغت 72 بالمئة".

وأشار التميمي إلى أن"العراق فاتح جميع دول العالم ،التي تعمل على إنتاج لقاح لكورونا ،التي قامت بتجارب حول هذا اللقاح "، مؤكداً أن"وزارة الصحة دخلت ضمن اتحاد منظمة الصحة العالمية لمجموعة الدول المنتجة لهذا اللقاح".

ونوه إلى أن"العراق من 78 دولة حجز 20 بالمئة من مجموع سكان العراق للقاح" وأن " وزارة الصحة أعطت الأولوية إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عاماً من هذا اللقاح ،والذين لديهم اعتلالات مرضية، وكذلك لكل منتسبي وزارة الصحة ،والأجهزة الأمنية ،أما المرحلة الثانية فيبدأ فيها توفير اللقاح إلى باقي الفئات".

 

مواجهة كورونا

وتابع التميمي أن"وزارة الصحة  وبعد تسجيل أول حالة إصابة في شهر شباط اعتمدت على إمكانياتها المتاحة ،وعلى المؤسسات الصحية لمجابهة هذه الجائحة وفق إمكانيات محدودة"، مشيراً إلى أن"الأسرّة التي استخدمت لمرضى كورونا هي نفسها التي كانت تستخدم للمرضى في المؤسسات الصحية ،وهذا أثر بشكل كبير في عدد الاسرّة ،إذ لم تكن هناك معلومات كاملة ،وأغلب المؤسسات تقريباً فُرغت من المرضى العاديين".

وأشار إلى أن"هناك محدودية بعدد المختبرات ،ولم يكن هناك إلّا مختبر تشخيصي واحد ،هو مختبر الصحة المركزي ،بالإضافة إلى مختبر آخر في كردستان ،وكانت الفحوصات في بداية الجائحة ومن الأشهر الأولى التي تعلن عنها ،أغلبها تجرى في كردستان أكثر مما تجرى في باقي المحافظات الأخرى"، مضيفاً أن"الوزارة وضعت خطة استيراتيجية بعدة محاور، الأول هو إبعاد المؤسسات العامة عن جائحة كورونا ،وتم بالفعل ،بإمكانيات محدودة ،التنسيق مع الفعاليات المجتمعية  ،والمرجعيات الدينية ،والجهات التي من الممكن أن تدعم وتسند وزارة الصحة ،وبدأ العمل على إنشاء مستشفيات ميدانية".

ولفت إلى أن"هذه المستشفيات أسهمت بشكل كبير في توفير الأسرّة ،واستطاعت الوزارة خلال فترة  شهرين أن تجهز(8) آلاف سرير إضافي غيرالأسرّة الموجودة في وزارة الصحة ،وأصبحت هذه المستشفيات الآن مراكز متخصصة لجائحة كورونا"، منوهاً بأن " الوزارة عملت على زيادة المختبرات وتوفير 42 مختبراً في مختلف محافظات العراق".

وأكد أن " الوزارة لديها مختبرات ستفتح في الأقضية والنواحي البعيدة ،بالإضافة إلى 4 مستشفيات ستنجز في الموصل و8 مستشفيات في محافظة ذي قار بواقع مستشفى بكل قضاء في المحافظة ،بالاضافة إلى مستشفى في الاسكندرية ،وآخر في المحمودية ،وفي ديالى ثلاثة مستشفيات ،فضلاً عن مستشفى في النهروان".

وأشار إلى أن" وزارة الصحة من الممكن أن تصل الى عدد 10 آلاف سرير"، مبيناً أن "هناك أيضا مستشفى آخر بواقع 100 سرير في مدينة الطب مخصص لمرضى أمراض الدم المصابين بفايروس كورونا".

وتابع التميمي أن " واحداً من أكبر الانجازات التي حققتها وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة هي زيادة السعة الخزنية للأوكسجين ،وقد وصلت هذه السعة إلى 598 ألف لتر بعد أن كانت 292 ألف لتر"

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

 

تحديات كورونا

وأضاف وزير الصحة أن " الوزارة واجهت تحدياً آخر ،وهوعدم وجود دواء مخصص لمجابهة جائحة كورونا ،ولكن وخلال 60 يوماً تم توفير الأدوية من الاحتياج الحقيقي لمرضى كورونا ،ومن ثم التوجه لتقليل نسبة الوفيات ،وزيادة عدد أسرة العناية المركزة ،إذ كان في العراق 400 جهاز واستطعنا أن نصل إلى 3000 جهاز ،وحقيقة أن هذا رقم قياسي وضمن فترة قياسية"، موضحاً أن"الوزارة اتجهت ،ومن خلال التنسيق مع  منظمة الصحة العالمية إلى موضوع العزل المنزلي ،ومتابعة المرضى المصابين في بيوتهم من خلال تواصل الفرق الطبية في أقسام الصحة والمؤسسات الصحية".

وبين أنه" من ضمن خطة الوزارة أُعيدت مستشفيات الكاظمية واليرموك والكرامة والشهيد الصدر والشيخ زايد وابن القف والنعمان ،وكذلك المستشفيات في المحافظات الى استقبال المرضى غير المصابين بكورونا ،وتوفير الخدمات العلاجية والطبية لباقي المرضى ،بعد أن كان عزوفهم من بعض المرضى لمراجعة هذه المؤسسات خوفاً من كورونا"، مؤكداً أن " وزارة الصحة تتمكن من إجراء فحوصات كورونا بمدة لا تتجاوز الـ24 ساعة ،وتوفير مختبرات بصورة عاجلة للمواطنين العراقيين ،الذين يرغبون بالسفر إلى خارج العراق ومن الممكن أن تظهر النتيجة خلال 6 ساعات ،وأيضاً وفرنا مختبرات خاصة لفحص الهيئات الدبلوماسية والأجانب العاملين في العراق".

 

تعاون الوزارات

وأشاد التميمي"بالتعاون بين الوزارات في مواجهة كورونا"، مبيناً أن "هناك تعاوناً كبيراً من وزارات النفط ووزارة الصناعة والنقل والتعليم العالي والشباب والرياضة من خلال توفير بعض البنايات التي تم استثمارها وتحويلها الى مراكز لمعالجة مرضى كورونا".

ولفت إلى أن" هناك دوراً كبيراً من العتبات ،ولاسيما العتبة الحسينية لتوفير الكثير من المستشفيات ،بالإضافة إلى العتبة العباسية ،وكذلك من بعض الأطراف ،مثل منظمة واتحاد القوى ،إذ أسهما في إنشاء بعض المستشفيات إلى جانب المجلس الاقتصادي العراقي والحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وسرايا السلام الذين قدموا مستشفى العطاء في مدينة الصدر بسعة 325 سريراً إلى جانب مستشفى العطاء الثاني في الاسكندرية ،الذي سيفتح قريباً".

 

توسيع المستشفيات

وأشار التميمي إلى أن"وزارة الصحة لديها خطة أخرى ومن خلال لجنة الأمر الديواني 45 وبتوجيه من رئيس الوزراء ،لإعادة الكثير من المشاريع"، مشيراً الى أنه "حتى الآن تمت إعادة  13 مشروعاً للعمل ،منها افتتاح مستشفيات الإمام (الحسن) في كربلاء المقدسة ،والعمل لا يزال مستمراً في المستشفى التركي في كربلاء".

وتابع أنه "سيتم افتتاح مستشفى النجف التعليمي المعروف بالمستشفى (الألماني) ،وكذلك سيتم افتتاح مستشفى الناصرية في ذي قار ،والمستشفى التركي أيضاً ،ومن ثم افتتاح مستشفى في ميسان والبصرة"، موضحاً أنه " سيتم إنجاز مستشفى حسينية المعامل في منطقة معامل الطابوق ،وكذلك أعيد العمل في مستشفى الحسينية في الراشدية ،ومستشفى النهروان ،فضلاً عن مستشفيات في مدينة الصدر قاطع الرصافة ،ومستشفى في الديوانية وديالى ،والعمل لا يزال مستمراً في المستشفى الألماني".

وشدد التميمي على أن"وزارة الصحة أنجزت خلال شهرين هذه المشاريع التي كانت متلكئة منذ 11 عاماً"، مؤكداً أن"الوزارة نجحت أيضاً في إبرام عقود لتوفير الأدوية السرطانية وأدوية الهيموفيليا وزرع الكلى وغيرها وستكون متاحة قريباً لجميع المصابين"

 

إجراءات الحظر

وعن إجراءات حظر التجوال الجزئي قال وزير الصحة: إن "السيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره يتمان من خلال قطع سلسلة انتشاره"، مبيناً أن " أكثر التجمعات تحصل في الفترات المسائية في المقاهي والكافتريات والأسواق والمحال ،لذلك فإن فرض حظر التجوال في هذا التوقيت هو لمنع هذه التجمعات".

وبين أن"الدولة لا تريد فرض حظر التجوال وقطع الطرق الرئيسة ،وإنما تحتاج إلى وعي المواطن من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية"، مشيراً الى أن"وزارة الصحة قد تلجأ الى الحظر الصحي المناطقي في حال تم تسجيل إصابات كثيرة في أحد المحلات السكنية أو المناطق لإجراء الفحوصات المختبرية للمواطنين في تلك المناطق".

وأوضح التميمي أن"هناك مرضى هم يراجعون المؤسسات الصحية عندما تظهر عليهم الأعراض في دائرة صحة الكرخ ووصل الى 800 إصابة وأن سبب هذه الزيادة هو التحري الوبائي الذي قامت به وزارة الصحة"، لافتاً الى أنه "ومنذ انطلاق الجائحة بدأ تطبيق حظر التجوال ،لكن المشكلة الحقيقة هي عدم تعاون بعض المواطنين مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتعليمات وزارة الصحة".

وأكد أن" وزارة الصحة وبعد العشرة الأيام الأخيرة من شهر رمضان وضعت في حساباتها زيادة أعداد الإصابة نتيجة تهاون المواطن ،وعدم الالتزام بالتعليمات"، مشيراً إلى أن " وزارة الصحة غير مسؤولة عن نسبة وعدد الاصابات ،لأنها من مسؤولية المواطن من خلال التزامه باجراءات الوقاية ،أما الوزارة فمسؤولة عن نسبة الشفاء وقلة عدد الوفيات ،وهذا ما تم تحقيقه بعد أن وصلت نسبة الشفاء الى 72 بالمئة".

وفي ما يتعلق بشهر محرم الحرام ذكر التميمي أن "وزارة الصحة مع الشعائر الحسينية ،وكانت داعمة لهذه الشعائر بنشرعشرات اللآلاف من منتسبيها لتقديم المساعدات الطبية للشعائرالحسينية، واليوم بعض الشعائر الحسينية تطبق توجيهات وزارة الصحة من خلال التباعد الاجتماعي ،وهناك مسافات ،وكذلك ارتداء الكمامة"، مشيراً الى أنه " في حال التزام المواطن في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ،فسوف نحقق نسبة انخفاض في عدد الإصابات".

 

الجيش الأبيض

ودعا وزير الصحة " الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى إلى تطبيق قانون حماية الأطباء ،ومنع الاعتداء على الجيش الأبيض"، مؤكداً أن " الملاكات الصحية والطبية قدمت الكثير من التضحيات والاصابات ،وهذا الأمر يحتاج إلى دعم  من كل فعاليات المجتمع المدني ،ويحتاج أيضا إلى  تعاون جميع الأجهزة الأمنية".

وشدد التميمي على أن"الاعتداءات على الملاكات الصحية والطبية والعبث بالأجهزة الطبية وكسرها ،ليس من مصلحة أحد ،خاصة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا"، داعياً " المواطنين الى حماية الملاكات الصحية والجيش الابيض ،لما يؤدونه من دور في الحد من تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "فريق التفتيش في محافظة بابل تمكن من التعرف على أحد العناصر التي قامت بالاعتداء على الملاكات الصحية ،وتم التوصل الى خيوط الجريمة وبإشراف شخصي من وزير الداخلية "، مبيناً أن"عدد الاصابات بين الملاكات الصحية تجاوز الـ 10 آلاف إصابة واستشهاد 77 منهم".

تعيينات الوزارة

وفي ما يتعلق بتعيينات المهن الطبية والصحية الساندة ،أوضح التميمي أن "  قانون 6 لسنة 2000 وتعديلاته التي حصلت هذا العام ملزمة بتعيين هذه الملاكات"، مشيراً الى أن "وزارة الصحة طالبت بتعيينهم ،ولكن كل سنة يحصل تأخير لحين توفير الدرجات الوظيفية".

وأضاف أنه " كان هناك قراران ،أولهما تعيين الأطباء لوجود نقص كبير بالنسبة للأطباء ،والثاني تمت المطالبة بتعيين باقي الملاكات"، مبيناً أن " وزارة الصحة ستقوم بتوزيع المتعينين الجدد على دوائر الصحة ،على أن لا تتم المباشرة إلا بموازنة 2021".

وأكد التميمي أن"قانون التدرج أجاز بأن تمنح الوثائق بعد إكمال الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان أو الملاكات الأخرى فترة التدرج بعد توقيع تعهد قانوني مع الإقامة حوالي 7 سنوات"، موضحاً أنه"من حق أي خريج أن يحصل على الوثيقة الدراسية ،لأن الاشتراك بأي مؤتمر حتى وإن كان عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة يحتاج الطبيب فيه إلى وثيقة دراسية ليحصل على زمالة أو دراسة ما".

وشدد على أن الوزارة لا تحرم الطبيب من تطوير نفسه ،وبالتالي الطبيب  يبقى 7 سنوات في حال تركه للوظيفة ،وسيتعرض للمساءلة القانونية وهناك كفيل سيقوم بدفع الكفالة عن الموظف الذي يترك الخدمة