الكعبي: يجب استثمار نسبة الشباب العالية من سكان العراق لبناء الوطن والنهوض بواقعه

سياسية
  • 12-08-2020, 13:30
+A -A
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، أنه يجب استثمار نسبة الشباب العالية من سكان العراق لبناء الوطن والنهوض بواقعه، فيما بيّن أن العراق ينفرد بخاصية نسبة الشباب للسكان التي تتجاوز 62 %.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "برعاية الكعبي، وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، نظمت لجنة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء 12 اب 2020، الملتقى الشبابي الخاص بمناقشة وثيقة حقوق الشباب".
وذكر الكعبي خلال الملتقى الذي حضره رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، والسادة النواب ممثلي اللجان النيابية، وعدد كبير من الشباب يمثلون مختلف المحافظات العراقية، أن "العراق من البلدان القليلة التي تتجاوز فيه نسبة الشباب للسكان أكثر من 62 %، وهي هبة ربانية تضاف لما منّ به علينا من موارد، التي يجب استثمارها بالشكل الأمثل لبناء الوطن والنهوض بواقعه". 
وتابع الكعبي، "بوادر مساهمة الشباب في تشريع القوانين وإدارة الدولة تبلورت بشكل أكبر خلال هذه الدورة النيابية التي يشكل فيها الشباب نسبة كبيرة وهذه بداية إيجابية لدور أكبر مستقبلا ليتولى شبابنا زمام الأمور مستقبلا بإدارة الدولة وفقا لمنظور أكثر فعالية ويتناسب مع طبيعة البلد". 
وبيّن أن "مجلس النواب حرص خلال الفترة الماضية على تشريع العديد من القوانين التي تسجل لصالح الشباب ومنها تشريعه قانون الخدمة الاتحادي والتعديل الأخير لقانون الانتخابات الذي سيتضمن هو الآخر تعديلات كبيرة تصب في صالح هذه الشريحة المهمة". 
من جهتهم تقدم الشباب بوثيقة سميت بوثيقة حقوق الشباب، والتي جرى مناقشتها بشكل تفصيلي والتي انطلقت من مبدأ العدالة، والثقل الذي يشكله الشباب الكمي والنوعي واستجابة لحراكهم الشعبوي لإضافة دماء جديدة تخلق الحيوية والديناميكية للدولة".
وتضمنت الوثيقة أربعة محاور رئيسية توزعت ما بين القطاع السياسي والتنفيذي والاقتصادي والاجتماعي، وتناولت العديد من المقترحات والمطالب التي لاقت قبول السادة النواب الذين أكدوا أن تنفيذ هذه المقترحات والمطالب سيكون محور اهتمام السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن جميعها قابل للتطبيق والأهم هو إنهاء كل المشاكل التي يعاني منها الشباب بشكل جذري". 
وأضاف البيان أنه "جرى الاتفاق على توصيات عدة من أهمها تشكيل لجنة مشتركة تضم السادة نواب لجنة الشباب والرياضية وممثل شاب واحد عن كل محافظة عراقية للعمل على تنفيذ بنود الوثيقة، والسعي لتنظيم ورش عمل ولقاءات مع الوزراء والجهات ذات العلاقة حول بعض القضايا المهمة، ومتابعة نتائج القروض الممنوحة للشباب ومدى فاعليتها، إضافة الى مفاتحة الحكومة لإعادة ارتباط مديريات الشباب والرياضة في المحافظات بالوزارة كونها من الوزارات السيادية وترعى شريحة واسعة من المجتمع".