الاقتصاد النيابية تطرح خطة تركز على الاستثمار

سياسية

10-08-2020, 14:51

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، اليوم الاثنين، وضع خطة لتحسين الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار، فيما كشفت عن لقاء جمعها مع رئيس مجلس الوزراء عرضت خلالها المشاكل التي تعيق الاستثمار ووضع المعالجات لتنشيطه.

وقال العضو في اللجنة النائب عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة لديها خطة لتحسين الاقتصاد وتقوية الموازنة، من خلال فتح آفاق واسعة وكبيرة للاستثمار، فضلا عن كيفية تمكين المستثمر وتسهيل مهمته في العراق وتقليل الروتين".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتمع مع أعضاء اللجنة، حيث تم عرض جميع المشاكل التي تعترض الاستثمار والمستثمرين، في مقدمتها عدم وجود خارطة استثمارية في العراق تعتمد من قبل هيئات الاستثمار، وإنما هنالك خارطة يرسمها المستثمر نفسه، وعلى مزاجه ورغبته".

واستشهد، بالقول: أن "العاصمة بغداد تضم الكثير من المولات التجارية التي لا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى 150 أو 200 متر، لذلك نحن بحاجة إلى فعاليات اقتصادية كبيرة، خارج حدود العاصمة من أجل فك التضخم الموجود في العاصمة".

وتابع، "كما تطرق الاجتماع إلى كيفية التعامل مع المستثمر وتسهيل مهمته، فضلا عن أهمية إزالة البيروقراطية ومكافحة الفساد".

وأشار إلى "أهمية دعم القطاع الخاص، لاستيعاب الطاقات الشبابية وتخصيص استحقاقات تقاعدية كما في المؤسسات الحكومية، الذي سيؤدي إلى تقليل الزخم بصور كبيرة على وزارات الدولة".

وشدد على "ضرورة رعاية القطاع الخاص وتمكينه من حيث التسهيلات الجمركية وتوفير متطلبات العمل، فضلا عن وضع رسوم للبضاعة الداخلة، حتى يكون المنتج المحلي منافسا للمنتجات الأجنبية".

ولفت إلى أن "الحكومة عليها دراسة وإعداد الموازنة من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، والتوجه لموارد أخرى تمول الموازنة".

وأكد أن "النفط أصبح سلعة غير مهمة، لوجود طاقات جديدة، وبالتالي اعتماد البلد على النفط يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد".

وفيما يخص مزدوجي الرواتب، أوضح أن "هنالك أعدادا كبيرة من مزدوجي الرواتب، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون وخلل كبير، لأنها استنزاف لطاقات وموارد الدولة"، داعيا إلى "ضرورة دعم اللجنة لتتمكن من عملها وتقديم الأشخاص الذين استحوذوا على الدرجات الوظيفية وسرقوا المال العام إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم".