الزراعة تحدد شروط استيراد المواد العلفية من قبل القطاع الخاص

محلي
  • 3-08-2020, 10:52
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واع 

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن شروط استيراد المواد العلفية الأولية لعلائق الدواجن من قبل القطاع الخاص.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا الى توجيه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي خلال ترأسه الاجتماع الموسع الذي ناقش خطط الوزارة في مجال تطوير قطاع صناعة الدواجن، وجه بتشكيل لجنة فنية لغرض وضع شروط لاستيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة علائق الدواجن من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن توفير المواد العلفية ووصولها الى المربين بأسعار مناسبة وبما يخدم صناعة الدواجن في العراق، فضلا عن تنظيم عملية استيراد حبوب الذرة الصفراء العلفية".
وأضاف النايف، أن "الكمية المقرر استيرادها من حبوب الذرة الصفراء 250 ألف طن، فيما بلغت الكمية المقرر استيرادها من كسبة فول الصويا 100 ألف طن"، مؤكدا أن "وزير الزراعة صادق على الشروط الخاصة بالاستيراد من أجل منح الموافقات اللازمة للحصول على إجازات الاستيراد".
وعن الشروط الواجب توفرها للحصول على إجازات الاستيراد، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه "تنطبق على الشركة المستوردة، الشروط العامة للاستيراد، وأن يكون للشركة المستوردة نشاط في مجال استيراد المواد العلفية ولها أعمال مماثلة في هذا المجال"، لافتا الى أن "الأفضلية للشركات التي تقدم كتاب تأييد صادر من الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن يؤيد كونها مستوردا للمواد العلفية".
وأشار الى أن من بين الشروط أن "لا تقل الكمية المستوردة عن (25,000) طن ولا تزيد عن (40,000) طن، وأن يتم الاستيراد على دفعة واحدة خلال مدة إجازة الاستيراد، الى جانب تقديم كتاب كفاءة مالية من أحد المصارف المعتمدة بمبلغ عشرة مليارات دينار، وإمكانية تقسيم الكمية على المستوردين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في أعلاه بعد نهاية مدة الإعلان".
وتابع "يكون آخر موعد لدخول مادة حبوب الذرة الصفراء العلفية قبل ٢٠٢٠/١١/١، وتكون مدة تقديم طلبات الاستيراد أربعة أيام اعتبارا من يوم الأحد ٢٠٢٠/٨/٩ ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الأربعاء ٢٠٢٠/٨/١٢".
وشدد على أن "القرار سيوفر الأعلاف لمربي الدواجن وبأسعار مناسبة ومن مناشىء عالمية رصينة وبأوقاتها المحددة، مؤكدا أن "الوزارة ستراقب هذه الإجراءات عن كثب وستحاسب المستورد الذي يخالف الشروط المعدة لهذا الغرض".