المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الكاظمي

محلي

1-08-2020, 14:37

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، استعدادها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تابعت كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو يوم ٦ حزيران ٢٠٢١ وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات الأبكر من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء".

وأضافت أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا أمام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط التالية:

أولا: أن يقوم مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.

ثانيا: أن يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة ٣ من الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

رابعا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية".

وطالبت المفوضية بحسب البيان رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً وإصدار القرارات اللازمة لحلها.

وتابعت، أنها "تعلن التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفا، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان"، لافتة إلى أن "المفوضية تعاهد أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".