مقابلة.. وزير الموارد المائية: ملف المياه أصبح بيد رئيس الوزراء ولدينا أوراق ضغط لحماية حصة العراق

تحقيقات وتقارير
  • 17-07-2020, 12:06
+A -A

 بغداد- واع- علي جاسم السواد- أيمن الحمداني

تصوير صفاء علوان

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ،أن ملف المياه أصبح بيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أشار إلى أن العراق بات يمتلك أوراق ضغط قوية لحماية حصصه المائية.
وقال الحمداني خلال مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة الموارد المائية فُتحت أمامها آفاق جديدة بعد حصولها على الدعم المباشر من أعلى سلطة بالدولة وهو رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن"ملف المياه والتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية متابع من رئيس الوزراء الذي أصبح هذا الملف بيده".
وأوضح أن"التولي الفعلي لرئيس الوزراء واهتمامه الشخصي بهذا الملف يعد واحداً من الإنجازات التي تحسب للحكومة "، مبيناً أن"المفاوض العراقي أصبح لديه قوة سياسية واقتصادية وفنية ،وبات يمتلك أوراق ضغط كبيرة لضمان الحصص المائية للعراق".
وأضاف الحمداني أنه "ومنذ توليه المنصب بحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين الوضع المائي ،وتم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين"، مؤكداً أن " وزارة الخارجية تعهدت بتقديم الدعم الخاص بالمفاوضات مع الجانبين الإيراني والتركي، وهذا الأمر سيكون منعطفاً كبيراً في العلاقة بين الوزارتين".

خبراء أجانب 

وتابع الحمداني أن"وزارة الموارد المائية نفذت منذ العام 2003 اثنين وعشرين سداً لأغراض الحصاد في عموم مناطق العراق ،فضلاً عن إنشاء النواظم، كناظم أبو صخير ومنظومات في العمارة"، مشيراً إلى أن"الوزارة تخطط لتنفيذ عشرين إلى ثلاثين سداً لأغراض الحصاد خلال السنوات الخمسة المقبلة ،إذا ما توفرت الأموال".
ولفت إلى أنه"تم الحصول على موافقة وزير التخطيط من أجل التعاقد مع خبراء أجانب لمتابعة أداء السدود العراقية ،ومواكبة التطور في هذه المجالات"، منوهاً بأن"الوزارة تمكنت من نقل خبرات الشركات العالمية التي تم التعاقد معها لإدارة سد الموصل الى الكوادر الشبابية العراقية الواعدة".
وشدد الحمداني على أن"سد الموصل مؤمن ،وأعمال التحشية تسير بطريقة علمية متطورة بفضل التكنولوجيا التي منحت إمكانية مراقبة السد من خلال الموبايل وأجهزة الحاسوب المحمولة" مؤكداً أن"هذه التكنولوجيا نقلت إلى سد حديثة وسد دربندخان وسد العظيم".

سد مكحول

وذكر وزير الموارد المائية أن"الوزارة باشرت إنشاء سد مكحول ،وهو آخر سد خزني كبير في العراق ،الذي أقرته لجنة الطاقة واللجنة العليا للمياه"، مبيناً أن"هذا المشروع العملاق الذي سيكون في محافظة صلاح الدين سيحقق فوائد كبيرة في زيادة الطاقة الخزنية وتوفير الطاقة الكهربائية ،واستقطاب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة".
وأشار الحمداني إلى أن"العراق يحتاج الآن إلى سدود حصاد مياه صغيرة في الوديان"، موضحاً أن"البلد لا يتطور إلّا من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ،والحكومة جادة في تقديم هذه المشاريع ،التي تتضمن سد مكحول وسد القاطعة في رأس البيشة في محافظة البصرة للقضاء على المد الملحي".
وأكد أن"الوضع المائي في العراق لا بأس به في ظل توفر المخزونات المائية في السدود والبحيرات ،إن خزين هذا العام هو أقل بمعدل خمسين في المئة من إيرادات العام الماضي نتيجة لانحسار الأمطار وبعض التغييرات المناخية ،بالإضافة إلى وجود سد أليسو ،وأيضا قلة من الإيرادات لنهر دجلة"، منوهاً بأن"الخزين المتوفر الآن يكفي لتغطية الخطة الزراعية لهذا العام".

قناة البدعة الأنبوبية

وعن إعادة تأهيل قناة البدعة المائية قال الحمداني: إنه "طرح خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة البصرة وبشكل عاجل إعادة تأهيل وتطوير مشروع قناة البدعة"، مشيراً إلى أن"هذا المقترح لاقى ترحيباً كبيراً من رئيس الوزراء وجميع أعضاء مجلس الوزراء ،وحتى من محافظ البصرة الذي أعرب عن سعادته لتطوير هذه القناة".
وأضاف أن"المقترح تضمن تحويل القناة من مفتوحة الى أنبوبية ،وفي ثلاثة مسارات ،التي ستسهم في إنهاء التجاوزات والقضاء على عملية التبخر والحد من تلوث هذه المياه ،إضافة إلى ايصال الكمية كاملة إلى البصرة"، موضحاً أن "صيغة القرار الذي أصدره رئيس الوزراء ،هو تكليف وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع محافظة البصرة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات ،لغرض إعداد جميع التصاميم والمباشرة في هذا المشروع ،وتحويله من قناة مفتوحة الى قناة أنبوبية، كما أوعز رئيس الوزراء لوزارتي التخطيط والمالية لتضمين المشروع ضمن موازنة ألفين وواحد وعشرين ،وستكون المباشرة بهذا المشروع العام المقبل بعد إنجاز جميع الدراسات والتصاميم".
وبين الحمداني أن"هذه القناة مهمة جداً لتغذية محافظتي ذي قار والبصرة ،وفي حال تحولت الى أنبوبية ،فإن نسبة الملوحة في مياه دجلة ستصل إلى نسبة الخمسمائة جزء بالمليون ،قياساً بالملوحة الآن التي تصل إلى ألف وخمسائة أو إلى ألف وسبعمائة جزء بالمليون"، مؤكداً أن"هذه القناة التي يبلغ طولها 240 كيلومتراً تؤمن خمسة عشر متراً مكعباً للبصرة ،لكنها نفذت من دون دراسة مستفيضة في العام 1997 وتم تنفيذها على مناطق جبسية ،ما جعلها عرضة للتفسخات والانهيارات ،وكذلك التجاوزات التي أثرت في نوعية المياه الواصلة الى البصرة".

إزالة التجاوزات

وفي ما يتعلق بموضوع إزالة التجاوزات على الأنهر وتفرعاتها ذكر الحمداني أن"الوزارة نفذت وما زالت مستمرة في رفع التجاوزات على الأنهر والجداول ،وواجهت تحديات عديدة في هذا الصدد وآخرها استشهاد أحد المنتسبين في محافظة ديالى"، مؤكداً أن"رئاسة الوزراء أوعزت إلى وزارتي الداخلية والدفاع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية".
وتابع أن"نسبة رفع التجاوزات وصلت حتى الآن إلى عشرة في المئة، والحملة ستستمر"، مبيناً أن"هنالك نوعين من التجاوز،الأول على الحصص المائية ،والثاني التجاوز على محرمات الأنهر ،وتمت المباشرة في إزالة بعض الكافيهات المتجاوزة ،وهي عملية ليست سهلة".
وأشار الحمداني إلى أن"مجلس القضاء قدم دعماً كبيراً للوزارة لرفع التجاوزات من خلال توجيه كتاب مهم جداً يمنح الصفة القانونية لحملات إزالة التجاوزات"، منوهاً بأنه"تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على عدم تقديم أي تسهيلات للفلاحين المتجاوزين على الحصص المائية ليكون رادعاً في عدم التجاوز على المياه".
وأكد أن"الوزارة تعمل على تعديل قانون استغلال الشواطئ ،وقانون التجاوز على المحرمات ،لأن القانون أصبح قديماً ،ويحتاج إلى بعض التعديلات ،وإضافة فقرات تعطي صلاحيات واسعة لوزارة الموارد المائية لتعظيم موارد الدولة"، مشيراً إلى أنه"أصدر توجيهاً لتنظيم عمل هذه الكافيهات وفق نماذج تلبي متطلبات وزارة الموارد المائية ،بحيث لا تؤثر في مقاطع الأنهر، وهذا النموذج  سيعطي فرصة لمن يريد أن يستثمر ،أو يستغل حافة الأنهر للترفيه عن المواطنين كي يعتمد هذا التصميم ،بحيث لايؤثر في الأنهر ويشجع في الاستثمار مع فتح الأماكن الترفيهية للمواطنين وفق ضوابط تحافظ على جمالية النهر وانسيابيته".

 
تلوث الأنهر

وأوضح الحمداني أن"نهري دجلة والفرات وتفرعاتهما تتعرض لعمليات تلوث من خلال رمي الملوثات ومياه المجاري والمياه الثقيلة ،وتمت مخاطبة الوزارات للحد من هذه الظاهرة السلبية"، داعياً إلى"إنشاء الوزارات محطات لمعالجة المخلفات والملوثات بدلا من رميها في الأنهر".
وأشار إلى أن"تلوث المياه يحتم على الوزارة العمل على زيادة الاطلاقات المائية لتقليل نسبة التلوث ،وهذه معاناة تتحملها وزارة الموارد المائية بالإضافة الى مشكلة نصب محطات الإسالة على الجداول الفرعية التي تخضع الى (المراشنة) ،التي توضع في أماكن قد لا يصلها الماء لمدة ثلاثة أيام "، مشدداً على"ضرورة أن يكون هناك تعاون وتكاتف من جميع الوزارات والحكومات المحلية لمنع رمي الملوثات في الأنهار".

المياه الجوفية

وحذر وزير الموارد المائية"من الاستخدام الخاطئ للمياه الجوفية ،لأنها خزين مياه استراتيجي للبلاد"، لافتاً إلى أنه "ليست كل المناطق التي فيها مياه جوفية تكون صالحة للزراعة أو للشرب".
وبين أن"الوزارة وضعت دراسة للتعامل مع المياه المتجددة أوالمساحات الواعدة التي فيها ديمومة ولا تنضب بسرعة ،تضمنت منح جزء من هذه المساحات للطاقات الشبابية بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة لتشجيع الشباب على العمل ومنحهم هذه مساحات من الأراضي الزراعية بعد حفر الآبار في المناطق الواعدة والمتجددة"، مؤكداً أن"الوزارة لديها خريطة متكاملة للمناطق التي من الممكن أن تُخدم، وأي استنزاف لهذا المخزون بطريقة جائرة سيؤثر في حقوق الأجيال من ناحية المياه الجوفية ،خاصة وأن هنالك تجاوزات على المياه الجوفية كما هو الحال على الأنهر".