العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن اعتقال جهاز مكافحة الارهاب 14 متهماً

أمن
  • 26-06-2020, 11:43
+A -A

بغداد- واع
اصدرت قيادت العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن اعتقال جهاز مكافحة الإرهاب 14 متهماً.
وذكر بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"شعبنا العراقي الأبيّ والعالم انشغلوا بإطلاق النيران غير المباشرة على مقرات الدولة والمعسكرات العسكرية العراقية والسفارات الأجنبية المحمية من قبل الدولة للسنوات الماضية، ولأهمية الموضوع وانعكاساته السلبية على الأمن الوطني العراقي، بات موضوعاً متابعاً من أعلى المستويات".
وأضاف البيان أنه وبهدف إحاطة الشعب العراقي والرأي العام بالحقيقة لما يتعلق بهذا الموضوع والتطورات الحاصلة بشأنه ليلة 26/25 حزيران الجاري نبين الآتي: "توفرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق وأن استهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات" مبيناً أن"الأجهزة المعنية رصدت نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء".
وأشار البيان إلى أنه"تم تحديد أماكن تواجد المجموعة المنفذة لإطلاق النيران استخبارياً، وأعدّت مذكرة إلقاء قبض أصولية بحقهم مِن القضاء العراقي وفق قانون مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى أنه "تم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة، حسب الاختصاص، ونفذ الجهاز المهمة بمهنية عالية، ملقياً القبض على أربعة عشر متهماً ،وهم عديد كامل المجموعة مع المبرزات الجرمية المتمثلة بقاعدتين للإطلاق".
وتابع أنه"حال إتمام عملية التنفيذ شكلت لجنة تحقيقية خاصة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الأجهزة الأمنية، أودعت المتهمين لدى الجهة الأمنية المختصة حسب العائدية للتحفظ عليهم الى حين إكمال التحقيق والبت بموضوعهم من قبل القضاء".
وأوضح البيان أنه "تأشر بعد إتمام عملية إلقاء القبض بشكل واضح تحركت جهات مسلحة بعجلات حكومية وبدون موافقات رسمية نحو مقرات حكومية من داخل المنطقة الخضراء وخارجها تقربت مِن أحد مقرات جهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء، واحتكت به تجاوزاً . وهذه الجهات لا تريد أن تكون جزءاً  مِن الدولة والتزاماتها ،وتسعى إلى البقاء خارج سلطة القائد العام للقوات المسلحة الدستورية والقانونية" .
وأكد: "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة هذا التصرف وتهديده لأمن الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي نبين أن هذه الجهات قد استخدمت قدرات الدولة وبما لا يمكن السماح به تحت أي ذريعة كانت. ونؤكد الإصرار على مواصلة المسيرة في تحقيق الأمن للشعب العراقي وإيكال الأمر الى القضاء السلطة المختصة".