الحكمة: مباحثات الكاظمي تسير بمرونة ومواقف الكتل إيجابية

سياسية
  • 29-04-2020, 07:47
+A -A

بغداد-واع- نور الزيدي
كشفت كتلة الحكمة النيابية عن مواقف الكتل السياسية من الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة مستمرة وتسير بمرونة".
وأوضح أن "مواقف الكتل الكردية والسنية والشيعية جميعها إيجابية "، مبيناً أن "الكاظمي سيرسل طلباً إلى مجلس النواب  لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية".
وكان النائب عن تحالف سائرون  بدر الزيادي، أكد أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يأخذ دوره في تشكيل كابينته الوزارية، مبيناً أن الخلافات مستمرة على الأسماء المطروحة.
وقال الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "جميع الأسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية، عليها اعتراضات من الكتل السياسية وبالتالي الكاظمي لم يأخذ دوره في تشكيل الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "الأيام القادمة صعبة إذا لم يكن هناك توافقاً لتشكيل الحكومة".
وأضاف أنه "على الكاظمي الإسراع  في تشكيل الحكومة واختيار وزراء مستقلين ومقبولين"، مرجحاً أن "الكاظمي سيقوم بتقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في ظل غياب التوافقات".

وتابع أن "الكاظمي تمكن من تقديم مجموعة من الأسماء لكن تلك الأسماء قوبلت بالرفض من بعض الكتل السياسية وطالبوا بتغييرها خلال 48 ساعة".
من جانبها رجحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان، اليوم الاربعاء، منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من قبل اغلبية القوى السياسية.
 
وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري: إن "أغلب القوى السياسية بما فيها الاحزاب الكردية ستمنح الثقة لحكومة الكاظمي، على الرغم من المشهد السياسي الضبابي"، مشيرة الى ان " البيت الشيعي لايزال غير متوافقا على الاستحقاقات في الكابينة المقبلة".
وأضافت أن "اهم اولوياتنا كمكون كوردستاني هو البرنامج الحكومي ونهج التعامل للمكلف واستمرارية التفاهمات لحل المواضيع والمشاكل العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".    
وأكد الرئيس دكتور برهم صالح يوم امس الثلاثاء، خلال لقائه مع وفد اللجنة المالية النيابية، على ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية.