حزمة تشريعات تنتظر الفصل البرلماني الجديد

سياسية
  • 17-04-2020, 06:09
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع
يعتزمُ مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، التصويت على "حزمة مهمة" من مشاريع القوانين كتوزيع الأراضي والعشوائيات، مع التشريعات المتعلقة بالأمن، كقانون جهاز المخابرات وقوى الأمن الداخلي والقوة الجويَّة وجهاز الأمن الوطني وجرائم المعلوماتيَّة.
وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة علاء الدلفي لجريدة الصباح: إنَّ "اللجنة وحال عودتها الى اجتماعات مجلس النواب ستناقش خطة بديلة للمشاريع الستراتيجيَّة المهمة والضروريَّة والتي تتطلبها المرحلة لاستمرار ديمومة تقديم الخدمات للمجتمع والإبقاء على مشاريع ستراتيجيَّة محددة ظهرت حاجتها في وقت الأزمات".
وأكد الدلفي، أنَّ "مجلس النواب سيعيدُ النظر في العديد من القوانين وتقديمها كأولويات وحسب الظروف والتحديات الموجودة على أرض الواقع، كقوانين السكن وتوزيع الأراضي وقانون العشوائيات برغم المعوقات التي تتصدرها وآراء الكتل السياسيَّة بشأنها وصعوبة تمريره الآن".
ودعا الدلفي الكتل السياسيَّة، لا سيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصاديَّة التي يمر بها البلد، الى أنْ تعيدَ النظر بآرائها لتخرج بصيغة نهائيَّة لإتمام هذه القوانين من أجل المصلحة العامة.
وكشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، عن وجود 1200 سكن عشوائي في بغداد، ناهيك عن المساكن العشوائيَّة في المحافظات الأخرى، لذلك ستعمل اللجنة على مواصلة النقاشات بشأنها لحين الخروج ينتيجة لصالح المجتمع.
ولفت الى أنَّ "من أولويات اللجنة أيضاً قوانين البنى التحتيَّة والتي ضمن اختصاصها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصاديَّة التي يعيشها البلد، في وقتٍ ستعمل اللجنة بالإبقاء على المشاريع الستراتيجيَّة المهمة لاستمرار ديمومة توفير الخدمات للمجتمع".
بدوره، أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانيَّة سعران الأعاجيبي، للصباح، بأنَّ "من أهم القوانين التي تتطلبها المرحلة وستعمل اللجنة على إعادة العمل بصياغاتها القانونيَّة في الفصل التشريعي المقبل هو قانون جهاز المخابرات وقوى الأمن الداخلي والقوة الجوية وجهاز الأمن الوطني وجرائم المعلوماتيَّة".
واضاف إنَّ "هذه القوانين ستكون على طاولة النقاشات المستفيضة في اللجنة وسيكون العمل على إدراج فقراتها ومنافشتها في إطار جديد أعدته اللجنة وهو عقد ورشات عمل مع أصحاب الاختصاص والشأن ذاته للاطلاع على أدق تفاصيل عملهم التي من الممكن أنْ تشكل فارقاً مهماً في مضمون القانون". وأشار الى أنَّ "العمل بطريقة إشراك الدوائر المعنيَّة وموظفيها في صياغة القوانين يعطيها قوة في فقراتها، فضلاً عن حفظ حقوق المعنيين بالقانون ومتابعتها حتى لا تتقاطع مع قوانين أخرى أو إجراءات تكون عائقاً أمام عمل القانون".

أخبار ذات صلة

مقررة مجلس النواب: 13 قانونا سيباشر بمناقشتها البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني

  • سياسية
  • 12:25

الكعبي: الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة

  • سياسية
  • 09:24

سائرون تقدم طلباً رسمياً لتمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب

  • سياسية
  • 03:02