العراق يؤكد على ضرورة تبني قوانين مكافحة التطرف

القاهرة ـ واع ـ إسراء خليفة 

أكد العراق على ضرورة تبني المجتمع الدولي قوانين مُحسنة للنهج الاجتماعي لمساعدة الجهات المعنية بإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين للإرهاب، ومراعاة النوع الاجتماعي في الوسائل المؤدية لمكافحة التطرف العنيف والراديكالية.

وقال سفير العراق في مصر ومندوبه الدائم بالجامعة العربية أحمد نايف الدليمي، في فعالية إطلاق النسخة العربية من كتاب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن (فهم دور النوع الاجتماعي في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين الى الارهاب/ الممارسات الجيدة لإنفاذ القانون) والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: إن "تطبيق القانون يوصلنا إلى ممارسات فُضلى من شأنها تضييق الفجوة وتحسين الثقة بين هذه الجهات والمجتمعات المدنية".

 وعبر الدليمي عن "سعادته بالمشاركة في هذه الافتتاحية الهامة كون أن الكتاب يناقش دور "النوع الاجتماعي" في منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب – الممارسات الجيدة لإنفاذ القانون، والذي تم إعداده من أجل تحسين قدرات أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صانعي السياسات، والمجتمع المدني، من أجل العمل معاً على منع ومكافحة التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب، كما لا يفوتني ان أُهنئ وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة التهديدات عبر الوطنية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على إعداد هذا الكتاب القيِّم".

 وتابع أن "عالم اليوم المفتوح، الفضائيات وثورة التكنولوجيا، باتت الدول على قناعة تامة بأن التطرف العنيف والراديكالية المؤديين إلى الإرهاب يمثلان تحديات عابرة للحدود ولا تقتصر على جنسية أو عرق أو دين أو جنس معين، مما يستدعي أن تكون الجهود المبذولة لمكافحتها عن طريق النهج التشاركي ما بين الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأن لا تقتصر المسؤولية على الجهات الأمنية وحدها".