الاتحادية ترد طعن على مادة في قانون التصنيع الحربي

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن في قانون التصنيع الحربي. 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى أقامها مدير عام الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طلب في عريضة دعواه من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإلغاء الاستثناء الوارد في الشق الأخير من المادة (13/اولاً) من قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019".

وأشار إلى أن "الشق المطعون بعدم دستوريته ينص على (يفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها الى الهيأة وتستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها)".

ونوه، إلى أن "المدعي ذهب إلى أن المجمع السكني يعتبر ملكاً صرفاً أرضاً وبناء وموجودات للشركة، وأن هذا النص لم يكن موجوداً في مشروع القانون عند مناقشته لدى مجلس الدولة، وتحدث عن أسباب أخرى لطعنه ذكرها في عريضة دعواه".

وأوضح الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن نقل عقارات رسمية من اسم جهة رسمية الى اسم جهة رسمية أخرى يعد خياراً تشريعياً، ويدخل ضمن اختصاص مجلس النواب المنصوص عليه بموجب المادة (61/ اولاً) من الدستور وليس فيه مخالفة دستورية".

وبين، أن "المحكمة أكدت النص المطعون بعدم الدستورية لا يشكل عبأً جديداً على الموازنة السنوية ويمكن إجراء تسويات حسابية بذلك".

ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا، بناءً على ما تقدم، قضت بأن الدعوى غير مبنية على سند من الدستور والقانون، وقررت الحكم بردها".