تحالف الفتح: رئيس الوزراء القادم مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية

أكد تحالف الفتح أن رئيس الوزراء القادم مستقل ولا ينتمي لأي كتلة سياسية، فيما أوضح أن الدستور يلزم البرلمان باختيار رئيس وزراء بغض النظر عن الكتلة الأكبر.

وقال عضو تحالف الفتح النائب أحمد الكناني في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد: إن"الكتل السياسية ماضية باختيار رئيس وزراء مستقل لا تنتمي جذوره لأي كتلة سياسية"، مبيناً أنه "في حال اختيار رئيس الوزراء فإن البرلمان سيعقد جلسة حتى لو كان في عطلة تشريعية للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية الجديدة".

وأضاف أن "المرجعية طلبت من الكتل السياسية المضي باختيار رئيس الوزراء، فضلاً عن ضغط الشارع الذي يؤكد على مرشح مستقل لاينتمي لأي جهة سياسية"، مشيراً الى أن "جميع هذه العوامل تجبر الجميع الى المضي بحسم مرشح رئيس الوزراء ،الذي تقتصر مهامه في استتباب الأمن وإجراء الانتخابات المبكرة".

وتابع أنه "في حال تم رفض رئيس الوزراء القادم من قبل الشارع، فإن من حق المتظاهرين والرأي العام أن يقول كلمته في الانتخابات المقبلة وترشيح أسماء جديدة".

من جانبه، اوضح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون النائب غايب العميري أن هنالك بوادر تلوح في الأفق في حل أزمة المتظاهرين واختيار مرشح لرئيس الوزراء يرتضيه الشارع العراقي، مبيناً أن هذا المرشح سيكون بالمواصفات التي طالب بها المتظاهرون ويكون حلاً لهذه الأزمة .

وصرح العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن" الكثير من الكتل والقوى السياسية لا تعي خطورة المرحلة إلا أن الأيام المقبلة سيكون فيها انفراج في اختيار الشخصية التي طالبت القوى الشعبية بها" منوها بأن"اختيار رئيس الوزراء سيكون حسب المواصفات التي طالب بها المتظاهرين".

وكان ائتلاف دولة القانون، قد اشار في وقت سابق، الى أن تأخير حسم مرشح رئيس الحكومة الجديد يعود الى تعدد مصادر القرار.

وقالت النائب عن الائتلاف عالية نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" التعذر في حسم ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد جاء لتعدد مصادر القرار"، لافتة إلى أن" القرار لم يعد لجهة واحدة كما نصت المادة 76 التي خولت رئيس الجمهورية باختيار مرشح الكتلة الأكبر.