أحزاب تونسية تقايض الجملي بتعديل حكومته مقابل منحها الثقة

أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية ،اليوم الثلاثاء،رفضها التصويت على حكومة الحبيب الجملي المقترحة، فيما اشترطت أحزاب مثل "قلب تونس" تعديل الجملي لفريقه الحكومي مقابل التصويت، ما يزيد الغموض حول مصير الحكومة المرتقبة.

وقال النائب في البرلمان هيكل المكي، عن حزب حركة الشعب، إن "الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء".

وأضاف المكي أن"وجود هذه الحكومة سيكون خطراً على الدولة وفيها كثير من شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم، وحكومة فيها من تفترض إحالته للقضاء باعتباره يمجّد الإرهاب".

 وانضم حزب حركة الشعب إلى حزب التيار الديمقراطي الذي كان أعلن في وقت سابق أنه لن يصوّت للحكومة بسبب منهجية اختيار الوزراء.

ويمثل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من النواب المستقلين، وهي الكتلة الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية.

وقال حزب حركة تحيا تونس الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، إنه لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت المقررة الجمعة المقبل.

ويقترح الحزب الذي يملك 14 مقعدا في البرلمان، في بيان، تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة".

بدوره، اشترط حزب قلب تونس على رئيس الحكومة المكلف تعديل فريق حكومته المقترحة مقابل التصويت مع اقتراب جلسة منح الثقة. 

وقال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ان"ضرورة القيام بتعديلات ومراجعات في تركيبة الحكومة شكلا ومضمونا، مبينا وفق تعبيره، أنه "في صورة إصرار الحبيب الجملي على موقفه فإن الاتجاه العام لحزب قلب تونس سيكون عدم التصويت على الحكومة الجمعة المقبل.

وبات رضوخ الجملي وقبوله إجراء تعديلات في الساعات الأخيرة قبل الذهاب إلى البرلمان متوقعا، بغاية ضمان التصويت والنجاح في المهمة التي كلفته بها حركة النهضة.

ويملك حزب النهضة 54 مقعدا في البرلمان وهناك منحى للتوافق مع منافسه حزب قلب تونس الليبرالي الذي حل ثانيا في الانتخابات ويملك 38 مقعدا، بينما تحتاج الحكومة المقترحة إلى 109 أصوات على الأقل لنيل الثقة.

ومع إعلان ثلاثة أحزاب رفضها التصويت لحكومة الجملي وطلب أحزاب أخرى إجراء الجملي تعديلا على حكومته، يبقى إلغاء جلسة منح الثقة، الجمعة، فرضية واردة.

ورجح القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن في تصريحات لوسائل إعلام محلية ان"إمكانية إجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور

واضاف حسن ان"يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى”.

 وكان الحبيب الجملي، وهو شخصية مستقلة مرشحة من قبل حزب حركة النهضة، قد قدم الأسبوع الماضي حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية.