الكتل السياسية تعيد فتح ملف حسم مرشح رئاسة الحكومة

بعد أن صوت مجلس النواب على نص قرار يلزم الحكومة باخراج القوات الاجنبية ، أعادت الكتل السياسية فتح ملف حسم مرشح رئاسة الحكومة العراقية كي يحظى بقبول الجميع.

 ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح كتلة "البناء" البرلمانية برئاسة الحكومة، فيما أشار الى استعداده لتقديم استقالته إلى البرلمان.

وكانت كتلة البناء، قدمت اسم أسعد العيداني، محافظ البصرة، مرشحاً لها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية(واع) إنه "بعد أن تم التصويت في البرلمان على نص قرار يلزم الحكومة باخراج القوات الاجنبية من البلاد ، فإن العديد من القضايا العالقة ستحل وسيتم التوافق عليها بسهولة ،مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجاً كبيراً في العملية السياسية".

وأكد عباس أن الكتل السياسية اشترطت عدم طرح أي مرشح لرئاسة الوزراء قبل التصويت في البرلمان على إخراج القوات الأجنبية من العراق.

على صعيد متصل جدد النائب عن كتلة  سائرون غايب العمري ، تأكيد كتلته على "عدم ترشيح أو التصويت لأي مرشح لرئاسة الوزراء إلا ممن يرتضيه الشعب ، موضحاً أن " الأسماء التي طرحت من المتظاهرين لم تكن بشكل رسمي على رئيس الجمهورية لكي يختار أحداً منها لرئاسة الحكومة الجديدة".

فيما يرى النائب المستقيل طه الدفاعي إمكانية أن يسهم اختيار رئيس وزارء جديد في حل الأزمة الراهنة التي تعاني منها البلاد

وأكد الدفاعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "المشكلة الراهنة تكمن في التقاطعات السياسية ، وعدم وجود رؤية واضحة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين

واعرب الدفاعي عن أمله في "توصل القوى السياسية خلال  الايام المقبلة ، الى توافق لاختيار شخصية تلبي طموح العراقيين من خلال امتلاكها القدرة والشجاعة في ادارة المرحلة المقبلة.

وتابع أن " هناك معلومات تشير الى أن تحالف البناء لديه  مرشح جديد ينوي تقديمه الى رئيس الجمهورية ، وقد يكون المرشح الجديد  شخصية وطنية ومستقلة وبإمكانه قيادة المرحلة المقبلة".

وزار وفد من تحالف البناء رئيس الجمهورية برهم صالح للتشاور بشأن حل أزمة تقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعد رفض العيداني ، فيما اشار تحالف البناء الى أنه ذاهب بإتجاه اختيار مرشح يمتلك المواصفات المطلوبة من قبل الشعب من حيث الاستقلالية ،وليس من مزدوجي الجنسية وكذلك أن تكون لديه خبرة إدارية.

وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الآلية المعدة لخروج القوات القتالية من الأراضي العراقية.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب والآلية التي عدتها الحكومة تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية وقضايا الدعم الجوي".

وأضاف أن "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأمريكية".

وكان مجلس النواب قد صوت على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.