أكد مستشارون لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن ستفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف قطاعاتها، مشيرين إلى أنها ستفتح أكثر من ملف استثماري في مجالات الصناعة والزراعة الذكية والتكنولوجيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من المتوقع أن يضع رئيس الوزراء وخلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تفعيل اتفاقية الإطار على رأس جدول أعمال الزيارة بما يحقق تعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة وتفعيل بنود الاتفاقية بين البلدين خصوصاً في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمناخ".وأضاف، أن "رئيس الوزراء يسعى إلى التعامل مع هذه الملفات بشكل يعيد التوازن ويعزز الشراكة وينضج العلاقة بين البلدين ويرسم طبيعة العلاقات المشتركة وهويتها وماهيتها، من خلال تثبيت عوامل الالتزام المشترك والتركيز على الجوانب الرئيسية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي فضلاً عن الملفات السياسية والأمنية والعسكرية المشتركة".
بدوره أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة اقتصادية واستثمارية بامتياز الهدف منها توطيد العلاقات العراقية الامريكية بما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والزراعية والصناعية عن طريق التعاون المشترك في مجال الاستثمار"، لافتاً الى أن "الطاقة هي الجذب الرئيسي لدى الولايات المتحدة إضافة الى اهتمامها بالمنظومات الزراعية والصناعة الهيدروجينية وغيرها". وأضاف النجار أن "الزيارة سوف تفتح أكثر من ملف استثماري في مجال الصناعة والزراعة الذكية ومجالات التكنولوجيا أيضاً". وتابع: "كانت هناك عراقيل بيروقراطية لدخول الشركات في القانون العراقي، وهناك البعض منها تحل بتدخل مباشر، والقسم الآخر تحتاج الى قوانين، والحكومة الآن بصدد دراسة جملة من التغيرات التي تقضي على عوائق دخول الاستثمار في العراق وهذه تشمل عدداً من القوانين"، مبيناً أن "هناك أكثر من 6 قوانين الآن تتم دراسة الأجزاء المعرقلة فيها، وستطرح على مجلس النواب".
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل مغادرته بغداد متوجهاً الى الولايات المتحدة الأمريكية إن "الهدف من الزيارة إلى واشنطن هو الانتقال بالعلاقة بين البلدين لمرحلة جديدة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، لافتاً الى أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتماشى مع البرنامج الحكومي وما يتضمنه من إصلاحات اقتصادية". وأشار الى أن "الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي لم تعقد أي اجتماع منذ إقرار الاتفاقية"، مبيناً أن "اجتماع اللجنة التنسيقية سيتناول ملفات التجارة والطاقة والاستثمار والتعليم والنقل والثقافة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال".