أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن إجمالي أعداد المشمولين بالحماية الاجتماعية في العراق، وفيما حددت موعد انطلاق المرحلة الثانية من إجراءات البحث الاجتماعي، أكدت اعتماد معيار جديد لشمول المستحقين بالإعانة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا لتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير العمل احمد الاسدي، اطلقنا اليوم أكبر حملة بحثا اجتماعيا موسعا للأسر الفقيرة، بعدما تم فتح الواجهة الالكترونية للتقديم من الشهر الثامن ولغاية الشهر 11، حيث تقدم مليونين و800 ألف أسرة"، مبينا أنه "بعد التدقيق تم استبعاد 950 ألف أسرة، ليكون العدد هو مليون و800 ألف أسرة".وأضاف، أن "حملة اليوم استهدفت الأقضية الأشد فقرا"، مشيرا الى أن "هذا البحث يختلف عن كافة إجراءات البحث السابقة، كونه اعتمد بشكل أساسي على إجراءات خط الفقرالمعتمدة من وزارة التخطيط".
وتابع أن "يوم غد سيشهد انطلاق المرحلة الثانية من إجراءات البحث الاجتماعي"، موضحا أن "الرواتب الممنوحة للأسر المشمولة تختلف حيث تبدأ من 125 ألف دينار وتصل الى 325 ألف دينار".
وتوقع خلف "شمول من 300 إلى 600 ألف أسرة"، لافتا الى أنه "عند إقرار الموازنة تبدأ الإجراءات بإصدار الكي كارد".
وبين أن "عملية البحث الاجتماعي تتضمن جمع البيانات وإدخالها بقاعدة البيانات وتدقيقها ومن ثم إرسالها للتخطيط لإعلان الوجبة الأولى من المشمولين بالإعانة الاجتماعية"، لافتا الى أن "هذا الملف يعتبر الأبرز بالنسبة للحكومة الحالية، ومن ضمن أول أولويات المنهج الحكومي وهو القضاء على الفقر او التخفيف منه".
وبين ان "المعيار المعتمد وفق ما نص عليه قانون الحماية الاجتماعية وهو قانون رقم 11 لسنة 2014، حيث يكون التنسيق مع وزارة التخطيط والتي تقوم بجمع البيانات كونها المسؤولة عن مساحات الفقر في العراق"، لافتا إلى أن "الهيئة جهة تنفيذية تعتمد على البيانات والاستمارات الجاهزة من وزارة التخطيط".
وذكر "أننا اتفقنا مع وزارة التخطيط على معيار جديد لسنة 2023 والذي اعتمد على رفع سقف الدولار وجائحة كورونا"، موضحا أن "جميع البيانات جديدة وفق معايير ومنهجية جديدة".
وبين أنه "من خلال المسح الاقتصادي الذي أجري اليوم، هناك مسح آخر ينفذ لأول مرة في العراق والمناطق المجاورة حيث اعتمدنا على مسح الخدمات من خلال أربعة معايير هي الخدمات الصحية والخدمات النفسية وخدمات قوة العمل والخدمات الخاصة بالجانب الايكولوجي المتضمن كيفية أثر البيئة على المجتمع في المناطق الأشد فقرا".
وذكر أن "المرحلة القادمة سيتم استهداف نحو 57 قضاء والتي تعتبر المرحلة الثانية بالأشد فقرا حتى وصول مسح لجميع المتقدمين"، مؤكدا أن "عدد الفقراء المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية يبلغ أكثر من 5 ملايين فرد".