حددت وزارة الداخلية جملة من التهديدات الأمنية التي دفعت إلى التفكير جدياً بتسليم الوزارة ملف الأمن الداخلي، وفيما أكدت وجود إرادة حقيقية وجدية لدى الحكومة لتحقيق هذا الهدف، حددت أماكن انتشار قوات الجيش بعد سحبها من المدن.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لنقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، في السابق كان الوضع يتطلب وجود قيادات عمليات تستثمر كل إمكانيات الأجهزة الأمنية لمقارعة الإرهاب باعتباره التهديد الأول والرئيس، الآن طبيعة التهديدات اختلفت، فبالإضافة إلى الإرهاب هنالك تهديدات المخدرات والجريمة المنظمة والسلاح المنفلت والعنف الأسري والجرائم الإلكترونية".وأضاف أن "هذه الملفات باتت تمثل تهديدات خطيرة على المجتمع لذلك هنالك تفكير جدي لنقل الملف الأمني إلى أجهزة الشرطة لاسيما وأنها تمتلك الإمكانية الأكبر وتجري الاستعدادات حالياً بمختلف أنواعها سواء عبر دمج التشكيلات وزيادة الجاهزية لتحقيق هذا الهدف".
وتابع أن "هنالك مديريات في وزارة الداخلية متخصصة، كل واحدة منها معنية بالتعامل مع نوع معين من الجرائم كمديريات مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر وهي قادرة على التعامل بشكل مباشر مع الجرائم والتحديات التي تم ذِكرها".
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية معنية بملف الأمن الداخلي في كل دول العالم، ويجري حالياً الاعتماد على الجوانب الاستخباراتية ووصلنا لمراحل متقدمة في موضوع اكتشاف الجرائم ومن خلال ذلك نتمكن من الوصول لمنفذيها بغضون ساعات".
وأشار إلى أن "هنالك عملا جديا في تدعيم وزارة الداخلية من قبل الحكومة تمهيداً لتسلم الأمن الداخلي وقوات الجيش التي ستخرج من المدن ستتواجد في المعسكرات خارجها وقد يبقى البعض منها في المدن وحسب الحاجة المطلوبة".