بغداد - واع - حسن الفواز
أكّد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، اليوم الاثنين، أنَّ هناك جهوداً تُبذل لقيادة نظام مصرفي ومالي وطني قادر على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب.
وقال المحافظ في كلمة له خلال مؤتمر برنامج الإقراض الذي أطلقته رابطة المصارف بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الأميركية للتنمية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "آليات العمل المصاحبة لمهام منح القروض في العراق، لا تخلو من الصعاب، إذ ترتبط بطبيعة النظر إلى الأموال ووظائفها وتوقّعات الجمهور في التعامل معها"، مبيناً، أنَّ "بعض الأشخاص يعتقدون أنَّ كلَّ عمليات الإقراض هي نوع من أنواع المُنح لا يتطلب استردادها، ما يتطلب من المصارف مضاعفة إجراءات الضمان التي تكفل استرداد تلك القروض، وهذه مشكلة تتبعها ترتيبات روتينية يرى البعض أنها غير ضرورية في حين يرى المصرف أنها لازمة لاسترداد الأموال".
وأضاف: "في مبادرتنا التي أطلقناها ووصل إجمالي أموالها نحو 18 تريليون دينار، حاولنا وضع متطلبات تضمن سلامة عملية الإقراض ابتداء، ثم تضمن عملية استرداد الأموال"، مشيراً إلى أنَّ "تسهيل الوصول إلى الأموال وتدعيم استراتيجية الشمول المالي وتعاون أطراف عملية الإقراض والاقتراض، تمثّل ركائز أساسية لاستدامة التنمية بزواياها المتعلقة بالأموال وسهولة الحصول عليها".
وبيَّن، أنَّ "البنك المركزي يحاول جاهداً مع رابطة المصارف العراقية الخاصة والمؤسسات الدولية الداعمة ومنها الوكالة الأميركية للتنمية والمؤسسات الوطنية الأخرى، أن يقود نظاماً مصرفياً ومالياً وطنياً قادراً على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب".