أكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، أن الحكومة اعطت الأولوية لتأسيس المشاريع الصناعية، وفيما أشارت الى وجود تسهيلات لتأسيس المشاريع الصناعية للشباب اوضحت أن 416 مشروعاً انجزت بشكل كامل خلال عام ونصف العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، عزيز ناظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "آلية منح المشاريع الصناعية للقطاع الخاص تتضمن بالاستناد إلى أحكام قانون 20 لسنة 1998، وهو قانون الاستثمار الصناعي الذي تعمل عليه المديرية العامة للتنمية الصناعية".وأضاف ناظم، أن "تسهيلات كثيرة حدثت تتضمن استقدام طلبات الصناعيين ووضع خارطة صناعية للبلد لتمكين الصناعيين بتأسيس مشاريعهم في المحافظات حسب الأنشطة المتنوعة منها الغذائية والنسيجية والكيماوية والهندسية وغيرها وكثير من الأنشطة الصناعية للبلد".
ولفت إلى أن "خطة الحكومة والمنهاج الحكومي أولى اهتماماً ورعاية خاصة لتأسيس المشاريع الصناعية كونها تمثل ركيزة أساسية هي الاقتصاد العراقي، وكذلك تسهم بشكل فاعل في تشغيل الشباب والقضاء على البطالة".
وأكد، أن "الصناعة سيكون لها دور أساسي في تشغيل الشباب والقضاء على البطالة"، مشيراً الى أن "هنالك خططا قصيرة الأمد منها مبادرة الوزارة بتشغيل الشباب الخريجين وهذه المبادرة خاصة وتعتبر قصيرة الأمد وهناك خطط متوسطة الأمد وطويلة الأمد".
واوضح أن "الخطة القصيرة الامد تكون مفتوحة وأن الخريج بامكانه الحصول على اجازة تأسس المشروع بأسعار رمزية جدا تصل إلى 25 ألف دينار تقريبا وبامكانه أن يجلب ممولا أو هو يفتح مشروعه البسيط"، مبيناً أن "الكثير من الشباب نجحوا في هذا المضمار والحصول على قطعة ارض بسيطة من الحكومة المحلية في المحافظة من أجل إنشاء مشروعه، وأن مديرية التنمية الصناعية لديها تنسيق مع المحافظات والجامعات لرعاية هذه الفئة من الشباب الخريجين وهو نشاط خاص بالمديرية والوزارة ".
وتابع عزيز أنه "في غضون عام ونصف العام تم تأسيس أكثر من 300 إجازة مشروع تحت التأسيس ضمن المشاريع الصناعية، وهذه المشاريع بانتظار الاكتمال حتى يحقق العراق تقدماً في مجال الصناعة المحلية وتوفير السلع في الاسواق "، لافتاً الى أن "المشاريع التي اكتملت وفتحت أبوابها ووزعت منتوجاتها في السوق المحلية تقارب (416) مشروعاً".
وبين أن "قانون 20 للاستثمار الصناعي لسنة 1998 منح امتيازات للصناعيين عند تأسيس مشاريعهم ومنها توفير قطع الأراضي من قبل الجهات المختصة وكذلك السعي في الموافقات البيئية وكذلك تسهيلات الإعفاءات الجمركية والضريبية للمعدات وخطوط الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج".
وأكد أن "هذه التسهيلات تشجع على إقامة المشروع وهناك متابعة لان القانون فيه مرحلتان: الاولى تكون من ثلاث سنوات، والمرحلة الثانية تكون من سنتين لإنشاء المشروع واستكمال الموافقات من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية".