حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، طرق امتصاص البطالة في البلاد، فيما أشار إلى أن القطاع الخاص بحاجة الى التمويل الاستثماري الميسر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الخاص في العراق بأمس الحاجة الى التمويل الاستثماري الميسر بما يحقق أهداف البلاد في تنشيط دور القطاع الأهلي بالتنويع الحقيقي لمصادر الناتج المحلي الإجمالي والاقتراب من أهداف الاستراتيجية لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37% إلى 50% خلال السنوات العشرة القادمة".وأشار في حديثة عن طرق وأساليب لامتصاص البطالة، أن "التلاحم بين قانون الاستثمار النافذ والامتيازات الممنوحة للمستثمرين من جهة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الأهلي من جهة أخرى بحاجة الى رابطة تمويلية حكومية ميسرة، ما يتطلب تنشيط مصرف للتنمية الأهلية أو صندوق تنموي ميسر القروض موجه للنشاطات الاستثمارية في القطاع الخاص ضمن خطة تمويل للسنوات العشر القادمة".
وأوضح صالح، أن "نشاط القطاع الصغير والمتوسط مسؤول عن امتصاص أكثر من نصف مستويات البطالة السائدة في البلاد حاليا في حال الاهتمام به، وعلى وفق سياسة اقتصادية وتمويلية موجهة داعمة للاقتصاد الأهلي".
وذكر، أن "مبادرة السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي منذ أعوام لدعم النشاطات الإنتاجية والاستثمارية الأهلية تتطلب في الوقت نفسه مبادرة تتولاها السياسة المالية بهذا الشأن لبلوغ استدامة الأسواق الناشطة بالإنتاج والاستثمار والتنمية وتنويع مجالات الاقتصاد الوطني".