أوضح المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، آلية تقديم مقترح قانون فيه جنبة مالية، فيما أشار إلى أن ارتفاع احتياطي العملة إلى أكثر من 85 مليار دولار لم تشهده الدولة العراقية سابقا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الجبوري في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك قرارا من المحكمة الاتحادية يمنع الحكومة من تقديم اي مشروع قانون فيه جنبة مالية"، مبينا أن من الممكن لمجلس النواب عن طريق إحدى لجانه او 10 نواب واكثر تقديم مقترح قانون واخذ رأي الحكومة بشأنه كونه ستكون فيه تبعات مالية".وأضاف، أن "الحكومة لا تستطيع تقديم مشاريع قوانين حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى أنه "لا نريد الاكثار من القوانين التي تتعلق بتبعات مالية او تخصيصات اضافية، وننتظر أن تكون هناك حكومة لاقرار موازنة جديدة".
وبشأن ارتفاع احتياطي العملة، ذكر الجبوري أن "ارتفاع الاحتياطي الى أكثر من 85 مليار دولار مؤشر مهم للاقتصاد العراقي والنمو"، مشيرا الى أن "هذا الارتفاع لم تشهده الدولة العراقية سابقا".
وتابع، "نتوقع وصول الاحتياطي الى 100 مليار اذا ما بقيت اسعار النفط مرتفعة لنهاية العام"، موضحا أن "هذا الرقم سيدعم استقرار العملة العراقية".