أوصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، بمعالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور، فيما أشارت إلى أن حلّ البرلمان قد يكون الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جذر مشكلة اختيار رئيس الوزراء دستوري لا سياسي"، مشددا على "ضرورة معالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور".وأضاف، أن "حل البرلمان قد يكون هو الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية"، مشيرا الى أنه "لا علاقة لمجلس النواب بتشكيل الحكومة من عدمها، وعلى المجلس المضي باجراءاته التشريعية، حيث إن هناك تشريعات لا علاقة لها بالحكومة وليس فيها جنبة مالية".
وتابع أنه "اللجنة القانونية تعمل على انجاز ما تم الاتفاق عليه ما بين رئاسة المجلس والكتل السياسية على 20 تشريعة قانونية في الايام القادمة"، موضحا أن "اللجنة القانونية باشرت بوضع اولويات لهذه القوانين، وهي مستمرة لتقديم مشاريع قوانين كثيرة بحاجة الى صياغة جديدة او تعديل".