القاضي جاسم محمد الموسوي
تتظافر جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة المختلفة، وتبدأ من مدير الدائرة المعنية في متابعة موظفيه وشؤون إدارته، الى الهيئات المتخصصة ومنها هيأة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية وغيرها، وعملت الدولة العراقية الحديثة على اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة الفساد متمثلة بالوقاية والردع، والإصلاح الإداري والمالي وإصدار التشريعات اللازمة واحداث تغييرات في السياسات والأنظمة والإجراءات. وضمان الية تطبيقها.
ولعل ما يهم المواطن البسيط هو الإجراءات اليومية في المعاملات التي تمس حياته اليومية. وتماسه المباشر مع الإدارات والموظفين.
إن التعكز على مكافحة الفساد، بتعقيد الإجراءات الإدارية يعطي نتائج معكوسة غالبا. كما ان التطور التكنولوجي في إدخال الأنظمة والبرامج الالكترونية ووجود موظفين أكفاء يعملون بمهنية ويحفظون كرامة المواطن والمساواة وعدم التمييز، يعطي نتائج إيجابية، وهذا يستلزم ان يتاح للمواطن التعرف بسهولة على إجراءات معاملته، والاهم في ذلك تحلي الموظف بأخلاقيات الوظيفة العامة، وللمواطن تبعا لذلك الاطلاع على كل ما يتعلق بالإجراءات التي تخصه بل والتي تتعلق بالمال العام عموما.
وهذا الامر منوط بشكل كبير بمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية، والاعلام الذي رسم له القانون حق الحصول على المعلومات اللازمة تحقيقا لمبدأ الشفافية.
ان مجلس القضاء الأعلى عمل على افتتاح العديد من دور القضاء في مختلف مدن وأقضية ونواحي العراق تسهم في تقديم الخدمة القضائية في أماكن قريبة من المواطن وتليق به وبهيبة القضاء، كما ادخل التقنيات اللازمة لسرعة انجاز المعاملات بكوادر كفوءة مدربة، وأتاح للمواطن الحصول على الخدمات القضائية عن طريق خدمات الكترونية متاحة في بوابة القضاء الالكترونية ضمن الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.