ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد ـ واع - فاطمة رحمةحدَّد مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخليّة الإصلاح علاء الساعدي، اليوم الأحد، أهداف الورقة البيضاء، بينما أشار الى أنها كتبت بمنهجية بعيداً عن السياسة، مؤكداً عدم ارتباطها بالحكومة المقبلة.
وقال الساعدي في كلمة له خلال مؤتمر الطاقة السادس، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الورقة البيضاء، تهدف لتحقيق هدفين ستراتيجيين: الأول هو الشروع ببرنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف الموازنة وعجزها ولتوفير المساحات المالية والزمنية الكافية للبدء بالإصلاح، والهدف الثاني هو وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام المشرق لخيارات المستقبل".
وأوضح، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أطلق عملية التنفيذ الفعلي لمشاريع الورقة البيضاء في بداية شهر آب من العام الماضي"، مؤكداً "الاستمرار في خلية إدارة الإصلاح بمكتب رئيس الوزراء على متابعة الوزارات المتخلفة في عملية التنفيذ".
وأضاف، أن "الورقة البيضاء، كتبت لتشخّص المشاكل الاقتصادية بِدقَّة ومنهجية"، مشيراً الى أن "العمل عليها لايتم بشكل عفوي أو مشروع فردي وإنما من خلال خطط تشخص المشكلة وتحدِّد العلاجات المناسبة لها".
وتابع، أن "الورقة صُمِّمَت لتُقَدِمَ مزيجاً من ستراتيجيات وسياسات لمواجهة مشاكل العراق الاقتصادية"، لافتاً الى أنها "سعت الى إعادة تعريف دور الاقتصاد في المجتمع، تطبيقاً لمبادئ الدستور، فضلاً عن سعيها لتحسين إدارة الدولة للنظم المالية العامة وتهيئة البيئة المناسبة لخلقِ اقتصادٍ حيَوِيٍّ ديناميكيٍّ تنافسيٍّ، بالاضافة الى سعيها لاعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، والى معالجة العوامل التي أدَّت الى تدني الانتاجية في جميع صورها من خلال تنفيذ الأعمال ومن خلال الالتزام بالتطبيقات".
واستطرد، أن "الورقة البيضاء، لم تتناسَ حماية الطبقات الهشة في المجتمع، وهذه الأداة تحققت من خلال محاور عدة، منها تحقيق الاستقرار المالي المستدام، والاصلاحات الاقتصادية، وتسهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعطاء أولوية للشرائح الهشة، علاوة على تطوير الحوكمة والبيئة القانونية والإدارية لتمكين المؤسسات والأفراد بالتطبيق الإصلاحي".
واكد، أن "الورقة البيضاء هي ورقة إصلاحات اقتصادية للعراق بطريقة مهنية بحتة، إذ لم تستهدف العوامل السياسية اي لم ترسم بطريقة سياسية وانما كتبت بطريقة مهنية بحتة وتوفير البيئة المناسبة لعملية التنمية بغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة، وعن توجهاتها السياسية والفكرية".