بغداد- واع- نصار الحاج
شكل تشريع قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب، رداً عراقياً مباشراً رافضاً لأي تقارب مع الكيان الغاصب ومعاقباً بأشد النصوص أي محاولة تواصل معه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
القانون الذي دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لتشريعه وتبنته الكتلة الصدرية وكتب في أروقة مجلس النواب بإصرار على تمريره، وحظيت عملية التصويت عليه بإجماع الحاضرين لجلسة اليوم، اعتبره خبراء قانونيون ومراقبون ضرورة واضحة تترجم إرادة الشعب العراقي الداعم للقضية الفلسطينية عبر قانون ملزم يجرم كل أشكال التطبيع.الخبير القانوني والأكاديمي ماجد مجباس، يقول لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لا شك أن قانون تجريم التطبيع من مشاريع القوانين المهمة لهذه المرحلة، ولو ذهبنا للتأصيل التأريخي للمجتمع العراقي لوجدنا أن المشرع العراقي ومنذ بداية وجود هذا الكيان الغاصب لم يعترف به على المستوى الدولي لأنه مع حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف مجباس، أنه "على المستوى الداخلي سواء كانت القواعد العامة للدساتير أو حتى في قانون العقوبات نجد أن المادة 201 من قانون العقوبات قد أشارت بشكل صريح إلى تجريم كل أشكال التعاون مع هذا الكيان والتعامل معه والترويج له وتحبيب مبادئه ومنع أي تعامل أدبي أو علمي أو غيره".
توقيت مناسب
ولفت إلى أن "ذلك يحسب للمشرع العراقي الآن، وتحديداً الكتل التي أخذت على عاتقها طرح مشروع هذا القانون، إذ يحسب لها رفضها لما يروج من تطبيع لدول المنطقة وإشاعة مبدأ التطبيع على مستوى الداخل".
وتابع، "يتساءل البعض ما فائدة هذا القانون ونص التجريم موجود في قانون العقوبات؟، ونقول إن قانون العقوبات هو قانون عام ورد فيه نص يجرم هذا الأمر والعقوبة مشددة وهي عقوبة الإعدام، لكننا بحاجة إلى قانون خاص يجرم التطبيع بكل أشكاله وبمختلف صوره مع وجود هذه التحديات ومع وجود إشاعة التطبيع في العديد من الدول".
إرادة حقيقية لتطبيق القانون
وأكد، أن "هناك إرادة حقيقية لتطبيق هذا القانون من قبل جميع المؤسسات العاملة في الدولة"، لافتاً إلى أن "مشروع هذا القانون مهم بما يتناسب مع الأحداث الجارية في المنطقه ويدلل على أن المشرع العراقي مواكب لكل التطورات".
وأشار إلى أن "مشروع القانون يحسب للكتلة السياسية والنواب الذين تبنوه، ويؤكد أن الكتل تجتمع عند الثوابت، وبالتالي اجتمعت بما يجرم كل تعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن "المشروع خاص ومفصل لا يلغي قانون العقوبات لكنه اهم من النص العام في قانون العقوبات باعتباره يواكب التطور الحالي".
الأشخاص المشمولون بالقانون
ويقول المحلل السياسي، غالب الدعمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القانون العراقي يمنع التطبيع مع إسرائيل وقانون تجريم التطبيع جرم الأشخاص الذين يسعون للتطبيع ويتصلون بما يسمى بإسرائيل ويجرون زيارة إليها".
ملاحظات قانونية
يقول الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي صوت عليه البرلمان اليوم يسري على العراقيين ومؤسسات الدولة والعسكريين والمحافظات والأقاليم ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني".
ولفت التميمي، إلى أن "المادة الثانية منه تنص على أن القانون يسري على العراقيين داخل العراق وخارجه بما فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمين داخل العراق ومؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة والشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين والعاملين في العراق".
وشدد على "ضرورة أن يعالج القانون الجهة الرقابية التي تراقب تطبيقه والتي تحرك الشكوى، حيث كان من المفترض له أن يشير إلى أن الإدعاء العام من حقه تحريك الشكوى بالبلاغات".
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بإجماع الحاضرين.
رسائل شكر لإقرار القانون
وعقب التصويت، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الى الخروج في الشارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي دعا لتشريعه من قبل مجلس النواب الحالي.
وقال السيد الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب (الأحزاب) وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".
وخاطب السيد الصدر شعب العراق بالقول "عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهـابـي.. بصـلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعـالـى.. ثم الخروج إلى الشوارع احتفالاً بهذا المنجز العظيم".
واختتم السيد الصدر، "السلام على السادة المصلحين، وعلى الجند المقاومين".
فيما بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التصويت على القانون، وقال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "مبارك للشعب العراقي، وشكرا جزيلا لأعضاء مجلس النواب لحرصهم على إقرار هذا القانون".
وأضاف: "وباسم رئيس مجلس النواب ونائبيه وباسم أعضاء المجلس، نتقدَّم بالشكر إلى اللجنة القانونية بكافة أعضائها، لجهودها المتواصلة لإقرار هذا القانون".
وختم بالقول: "ونتقدَّم بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه".
من جانبه، بارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، للشعب العراقي التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الزاملي، إن "التصويت تم بالاجماع انطلاقاً من مقولة الشهيد محمد الصدر (كلا كلا إسرائيل)، وتوجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بالاسراع في تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأضاف: "نزف لشعبنا بشرى التصويت على هذا القانون المهم اليوم"، مؤكداً أن "هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب، وقراراً وطنياً شجاعاً، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني".
ودعا الزاملي، البرلمانات العربية والإسلامية إلى "إصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب بدورته الحالية، ماضٍ وبقوة في إصدار التشريعات التي تحفظ أمن العراق، وتدعم مصالح الشعب، وتعزز من قوة وتطور البلاد في كافة المجالات".
وقدم الزاملي شكره لجميع ممثلي الشعب لموقفهم التأريخي في التصويت على القانون".