أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة غضب الفلسطينيين الذين حذروا من مؤامرة " لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ويربط الفلسطينيون على الدوام ما بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا) وبقاء حق العودة الى ديارهم قائما.ويقول محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، إن الأونروا "لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات"، مضيفا أن استمرار الأونروا "تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
واجهت الوكالة ولا زالت تواجه، أزمة تمويل، بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة.
للوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي أن الأونروا يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف.
فقد قال في بيان إن الاعتماد بشكل أساسي على "التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولاً" للمضي قدمًا، مضيفا "أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليًا هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع".
ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات بمثابة صفعة مدمرة محتملة لمهمة الأونروا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الخطة "تنتهك" قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا ، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن تطبيق ذلك سيثير ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.